وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة الحجام و الخاتن و البيطار .
( أخبرنا الربيع ) قال : قال الشافعي C تعالى : و إذ أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه و إن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح و كان عالما به فهو ضامن و له أجر ما عمل في الحالين في السلامة و العطب ( أبو محمد ) : و فيه قول آخر : إذا فعل ما لا يفعل فيه مثله فليس له من الأجر شيء لأنه متعد و العمل الذي عمله لم يؤمر به فهو ضامن و لا أجر له و هذا أصح القولين و هو معنى قول الشافعي قال الشافعي : و لا أعلم أحدا ممن ضمن الصناع يضمن هؤلاء و إن في تركهم تضمين هؤلاء لما وجه به من لا يضمن الصناع الحجة عليهم لأنهم إذا ألغوا الضمان عمن لم يبعد من هؤلاء لزمهم إلغاؤه عمن لم يبعد من الصناع و ما علمت أني سألت أحدا منهم ففرق بينهما بأكثر من أن قال : هذا أذن للصانع قلنا : و كذلك ذاك أذن الصناع و ما وجدت بينهما فرقا إلا فرقا خطر ببالي فقد يفرق الناس بما هو أبعد منه و أغمض و ما هو بالفرق البين و ذلك أن ما كان فيه روح قد يموت بقدر الله عز و جل لا من شيء عرفه الآدميون فلما عالج هؤلاء فيه شيئا فمات لم يكن الظاهر أنه مات من علاجهم لأنه يمكن أن يموت من غيره فلم يضمن من قبل أنه مأذون له فيما فعل و غير ذوي الأرواح مما صنع إنما جعل إتلافه بشيء يحدثه فيه الآدميون أو يحدث يرى و من فرق بهذا الفرق دخل عليه أن يقال : فأنت لو كان هؤلاء متعدين جعلتهم ماتوا بهذا الفعل و إن كان يمكن غيره فكذلك كان ينبغي أن تقول في الصناع كلهم ( قال ) : و إذا استأجر الرجل الرجل أن يخبز له خبزا معلوما في تنور أو فرن فاحترق الخبز سئل أهل العلم به : فإن كان خبزه في حال لا يخبز في مثلها باستيقاد التنور أو شدة حمرته أو تركه تركا لا يترك مثله فهذا كله تعد يضمن فيه بكل حال عند من يضمن الأجير و من لم يضمنه و إن قالوا : الحال التي خبز فيها و التي تركه فيها و العمل الذي عمل فيه صلاح لا إفساد لم يضمن عند من لا يضمن الأجير ضمن عند من يضمن الأجير ( قال ) : و إذا استودع الرجل الرجل إناء من قوارير فأخذه المستودع في يده ليحرزه في منزله فأصابه شيء من غير فعله فانكسر لم يضمن و إن أصابه بفعله مخطئا أو عامدا قبل أن يصير إلى البيت أو بعد ما صار إليه فهو له ضامن