/ صفحة 55 /
2 ـ ولا حياة له إلا بالاجتماع.
3 ـ وفي الأرض كل ما يحتاج إليه.
4 ـ والأرض والمال لله، خولهما عباده بمقتضى الخلافة.
5 ـ ولكل من الناس حظ في هذه الثروة المملوكة عن الله، ولكن بشرط أن يؤدي للمجتمع مقابل هذا الحظ من ذات نفسه، حتى لا يكونه كَلاًّ عليه.
6 ـ ولا حق في هذه الثروة الالهية إلا عن الطريق الذي شرعه واهبها ومستخلف الإنسان نفيها.
وبهذا يتبين أن الإسلام لا يريد مجتمعاً ضعيفاً يعيش فيه الكسالى والمتبطلون، أو عناصر الترويج للفساد والضرر، وإنما يريد مجتمعا عاملا ناصبا متعاونا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.
وقد يسأل سائل عن نظام الاتجار بالمال دون أداء عمل، وذلك كما في الشركات التي تسمى في بعض المذاهب الفقهية (بالمضاربة) والتي أساسها أن يبذل أحد الشريكين مالا والآخر عملا، ويأخذ كل منهما نصيبا معينا مقابل ما بذل، وهذا النظام شبيه بنظام (الشركات المساهمة في بعض نواحيه، وقد أباحت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الكسب مع أن بعض الشريكين فيه لا عمل له كما في الربا والقمار.
والجواب: أن هناك فرقا بين الأمرين، فإن صاحب المال هنا يتجربه فيساهم في الترفيه عن المجتمع، ولا يحبس عنه ماله، ويأخذ ما يأخذ من الكسب عن تجارة يروجها وينفع الناس بها، أما آكل الربا أو الميسر، فإنه لا يفيد المجتمع بشيء، ولا يقدم له بعض ما هو في حاجة إليه.
(ب) قطع أسباب الخلاف والمنازعات:
لكل معاملة من المعاملات أركان طبيعية هي:
1 ـ العاقدان.
2 ـ والشيء المعقود عليه.