@ 525 @ | فإنه أولى بالرد كما لا يخفى ، وأما قول محش : فإن الإنكار المذكور ، والاعتقاد | المذكور ، متلازمان لأن إنكار أمر [ 128 - أ ] يستلزم اعتقاد نقيضه ، وبالعكس ، | فممنوع ، إذ يحتمل التوقف والتفصيل ، والاعتقادُ الثالث خارج عنهما . | | ( فأما من لم يكن بهذه الصفة ) أي المذكورة من البدعة التي تَردُّ روايته | لإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة . | | ( وانضم إلى ذلك ) / 90 - ب / أي ما ذكر من عدم الرد ، ( ضبطُه لما يرويه | مع ورعه ) الأولى ترك ذكر ورعه ، فإنه لا يشترط في القبول ، فيحمل عبارته على | العطف التفسيري . | | ( وتقواه ، فلا مانع من قبوله ) أي مع مجرد كونه من أهل البدع ، وفيه أنه فسر | التقوى في بيان تعريف الصحيح ، بالاجتناب من الأعمال السيئة من شرك أو فسق | أو بدعة ، فلا يجتمع التقوى مع الكفر والبدعة . ويمكن أن يكون المراد بالتقوى | المعنى ، العرفي منه ، أي الاجتناب عن الأفعال السيئة الظاهرة ، ولا منافاة بينه وبين | البدعة في الاعتقاد ، أو يقال : المراد بالتقوى ما عدا البدعة ، بقرينة السياق ، فإن | الكلام في البدعة . | | ( والثاني وهو ) أي صاحبه ، ( من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً ) أي لا اتفاقاً | ولا اختلافاً ، ( وقد اختُلَف أيضاً في قبوله ورده ) أي على ثلاثة أقاويل . |