@ 524 @ | في وقت المبالغة ، فهذا أيضا ليس على الإطلاق . | | وقال شارح : وأنت خبير بأن المعتبر ما هو في نفس الأمر من البدعة | المكفرة ، لا عند المخالف ، فلا يلزم تكفير أهل الحق ، ولا رد روايتهم . | انتهى . والأصوب أن / يقول : لا يستلزم رد جميع الطوائف ، إذ هو المترتب على | أخذ الرد على الإطلاق لا ما ذكره ، وأيضا هو المقصود من سوق الكلام وحينئذ ، لا | يترتب محذور ، ولا يتأتى محظور ، فلا يقبل قول جميع المبتدعة ، كما لا يقبل خبر | الفسقة ، بل هم أولى بعدم القبول ، لأن فسقهم أقبح ، وتعصبهم أوضح . | | ( فالمعتمد ) أي فالقول المعتمد ، ( أن الذي ترد روايته ، من أنكر ) أي الرد | القطعي الذي موجبه البدعة ، ليس إلا لمن أنكر ( أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة ) أي مما يعلم بطريق اليقين ، لاشتهاره بكونه من الدين ، | كالصلوات الخمس ، والحج ، لأنه يعلم ببديهة العقل ، كما تقرر في علم الكلام . | | وإنما قيدنا الرد بالقيود المتقدمة ، لأنه الرد ليس بمنحصر فيما ذكر ، | وقولنا : القطعي ، إشارة إلى أن من لم ينكر ما تواتر من الشرع - إذا لم يكن | ضابطا ورعا - يرد أيضا ، كما يدل عليه قوله الآتي : فأما من لم يكن . . . إلخ . | | ( وكذا من اعتقد عكسه ) أي من لم يكتف بمجرد الإنكار بل اعتقد عكسه ، |