قراراتها، حتى يستريح المسلم في عالم اليوم من هذه المعاناة وهذا الشعور الذي أخذ يطغى وينتشر، بسبب الإيمان بشيء وإلزامه بتطبيق شيء آخر يعتقد حرمته. وننوه هنا بالمبادرة الطيبة المتمثلة في شركة التأمين الإسلامية المحدودة التي أنشأها بنك فيصل الإسلامي السوداني بالخرطوم، برأسمال طرح للمساهمين شريطة عدم إفادتهم من فائض عمليات التأمين وإنّما يعود عليهم عائد استثمار رأس المال.([16]) إن مؤسسات التأمين في أغلب أنواعها تقوم على وسائل وانظمة يطبعها الغرر والغبن والربا، كما أنها لا تخلو من شبهة المقامرة وتتنافى أعمالها مع طرق الكسب الطبيعية والمشروعة ولذلك اختلفت آراء وأنظار العلماء فيها، مما يحتم توحيد الرأي حولها بما يتفق وروح الإسلام وتعاليمه. ومثل التأمين بجميع أنواعه من تعاوني وتجاري وغيرهما، نجد مؤسسة أخرى تطغى على مرافق مجتمعنا وتستقطب نشاطه وهي البنوك القائمة على الربا والاستغلال والتي شهد هذا الجيل محاولة جادة لتغييرها وإحلال البديل محلها بقيام البنوك الإسلامية التي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية وهديها والتي اثبتت تجربتها ومصداقيتها حتى امتد نشاطها إلى أوروبا بالرغم من بعض سلبياتها، ويوجد الآن حوالي ثلاثين بنكاً ومؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أرجاء العالم خاصة وأن هدف المصرف الإسلامي هو التوفيق بين ممارسة النشاط المصرفي في العصر الحديث وبين الشريعة الإسلامية وأن يوفر للمسلم وسائل استثمار مدخراته وفق أحكامه. إن هذه التجربة الناجحة تؤكد أن المسلمين يستطيعون أن يقيموا في دولهم مؤسسات مالية واقتصادية تتفق ومبادئ دينهم ويكون لها الأثر الأكبر في حياتهم وحبذا لو سارعت الدول الإسلامية إلى تبني هذه التجربة الرائدة ودعمها وتقويمها ونشرها وتوسيعها، اقتداء بالدول التي اعتمدتها بعد التحقق منها ودراسة نظمها والتأكد من نتائجها. وكذا الأمر بالنسبة لمؤسسات القرض بجميع أنواعها وأصنافها، لاضطرار المسلمين للتعامل معها واستعمال أموالها والعقود الاقتصادية الحديثة كعقد التوريد