ـ(370)ـ تماما ومن نوع آخر، أسمه "النظام الإسلامي" دون آية مسميات وضعية أخرى، وان كان يشترك في بعض النقاط العامة ـ أو يختلف ـ مع الأنظمة الديمقراطية والثيوقراطية. كما ان أسلوبه في ممارسة الحكم لا يشبه الأنظمة المألوفة، وان اشترك مع النظامين الرئاسي والبرلماني في بعض النقاط، إلا أنه أيضا يشكل نظاما جديدا ومستقلا، هو "النظام القيادي" وبذلك فالنظام الإسلامي يشكل على مستوى مناهج القانون والسياسة، إضافة جديدة لمادتي "النظم السياسية" و"القانون الدستوري" ـ فمن الخطأ ـ أذن ـ القول بالنظام الإسلامي الديمقراطي أو النظام الإسلامي الثيوقراطي، أو الثيوقراطية الإسلامية الديمقراطية، في محاولة للتوفيق ـ عبثا ـ بين الفكر الإسلامي والأفكار الوضعية الأخرى فهذا التوفيق يحاول قسرا ان يضع عقيدة ورسالة سماوية ونظاما متكاملا إلى جانب تجارب تاريخية أو أفكارا اجتماعية بشرية أو آليات حكم وضعية، في حين ان تلك العقيدة ليست بحاجة إلى هذه التجارب أو الأفكار، وان استفادت من بعض آلياتها الفنية المحايدة، فلا يعني التسمي بسمياتها. والانكى من كل ذلك ان يذهب بعض المفكرين والكتاب إلى تشبيه النظام الإسلامي الذي يقف على أساس ولاية الفقيه، بالنظام الثيوقراطي، والنظام الإسلامي الذي يقف على أساس الشورى، بالنظام الديمقراطي. والتشبيهان خاطئان تماماً كما مر في معالجات هذا البحث. 3ـ ان النظام الإسلامي هو الصيغة الإلهية للحكومة التي أرادها الله تعالى للبشرية، والله(عز وجل) أعلم بمصالح عباده. وهذا النظام يستقي غاياته وأهدافه ومنطلقاته الفكرية ومضمونه وشكله وطبيعة ممارسته للسلطة، من مصدرين مقدسين هما: القرآن الكريم والسنة المطهرة(سنة الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليه السلام وفقاً لنظرية الشيعة الإمامية) في حين ان النظام الديمقراطي هو تجربة بشرية، وكذا النظام الثيوقراطي، وان نسب نفسه للدين.