ـ(368)ـ الخميني: "ان الذي يحول دون تحول رئيس الجمهورية إلى دكتاتور، لا يسمح لقائد الجيش أو الشرطة أو الدرك أو رئيس الوزراء بأن يمارسوا الدكتاتورية إنّما هو الفقيه. ان الفقيه الذي عينته الأمة وجعل إماما لها هو الذي يريد إزالة الدكتاتورية ومكافحة مظاهرها، ويجعل الجميع ينطوون تحت راية الإسلام ويقيم حكومة تتبع القانون"(79). ويقول الإمام t في مكان آخر: "لو صفع رئيس الجمهورية شخصا فثرا دونما سبب أو حق، فقد سقط وانتهت رئاسته للجمهورية، وعليه ان يتنحى عن منصبه، ويأتي ذلك الشخص المضروب فيصفعه على وجهه واحدة بواحدة"(80). 4ـ ان قوانين مجلس الشورى الإسلامي خاضعة لرقابة فقهية ودستورية من قبل مجلس صيانة الدستور وبذلك لا يستطيع البرلمان الاستبداد بقراراته وقوانينه. 5ـ ان قرارات مجلس صيانة الدستور ـ هي الأخرى ـ ليست نهائية، بل تعود لمجلس الشورى لإصلاحها، وإذا أصرّ الطرفان على رأييهما، ترفع القضية إلى مجمع تشخيص المصلحة. وبذلك لا يمكن لمجلس الصيانة الاستبداد بقراراته. 6ـ ان العدالة هي أحد أبرز شرطي رئيس السلطة القضائية، وممارسته لأي فعل يناقض العدالة، فإن يعزل من قبل الفقيه(القائد) وآنذاك لا يستطيع رئيس القضاء الاستبداد في حكمه، على الرغم من صلاحياته الواسعة، التي تطال حتى رئيس الدولة(الفقيه). 7ـ ان الفقهاء العدول بأجمعهم يراقبون الحكومة في ممارستها للسلطة، ويحدون من أخطائها، "وربما نقضوا حكمها في الموارد التي يكون فيها نقض الحكم أقل مفسدة من الخطأ الذي وقع فيه حكمها، ويكون عصيان الحاكم أفضل من تفادي مضاعفات الانشقاق بمجاراة أخطائه في نظرهم"(81). 8ـ ان الأمة تمارس مع جميع سلطات الدولة، واجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أسمى أنواع الرقابة الشعبية. وهذا الموقع الراقي الذي منحه