ـ(367)ـ الشعبية سوابق تاريخية. فطيلة التاريخ الماضي كانت معظم الحكومات التي قامت باسم الدين حكومات استبدادية، كما تدل على ذلك المعطيات التاريخية، بحيث أنه لم يكن للشعب والرأي العام فيها أي دور يذكر"(75). وحول عدم وجود أية أرضية للاستبداد في الحكومة الإسلامية، نورد الأمثلة التالية. 1ـ ان العدالة هي إحداهم شرطي الولي الفقيه(القائد)، فإذا سقطت عدالته سقطت ولايته وسلبت ذاتيا. وتسقط هذه العدالة ـ كما يقول الإمام الخميني ـ حتى إذا "تفوه الفقيه بكلمة كذب واحدة أو أقدم على خطوة انحارفية واحدة"(76)، أو مارس أي نوع من أنواع الظلم، حتى لو ضد فرد واحد من أفراد الشعب. وبذلك يمكن للأُمة، من خلال مجلس الخبراء، عزل الفقيه(الإمام القائد) عن منصبه إذا فقد عدالته وتقواه واستبد بالأمر، وإذ فقد أي شرط من شروط الولاية(77). لأنه "الولاية هنا لا تقوم على أساس القهر والغلبة، وإنّما تتحقق بتحقق شروطها... وهي شروط تقود تصرفات ولي الأمر نحو الخط الصحيح، وتدع الأمة مراقبة لـه ولتوفر الشروط فيه"(78). 2ـ وضع الدستور أكبر مجلس استشاري للفقيه(الإمام)، هو مجمع تشخيص مصلحة النظام، ليرسم سياسات الدولة العليا من خلاله. كما ان المجلس الأعلى للأمن الوطني هو الذي يقر السياسات الدفاعية والأمنية للدولة، وينفذها بعد مصادقة الفقيه عليها. اذن... من خلال هذه النقطة والنقطة الأولى لن تبقى أية أرضية لاستبداد رئيس الدولة(الفقيه). 3ـ ان الأمة، من خلال مجلس الشورى الذي تنتخبه، بإمكانها عزل رئيس الجمهورية عن منصبه. بعد إمضاء الفقيه. كما يستطيع الفقيه(القائد) عزل رئيس الجمهورية إذا صدر ضده حكم من قبل المحكمة العليا. وبذلك لا يستطيع رئيس الجمهورية ان يستبد في السلطة كما ان مجلس الوزراء بجمعه والوزراء كل على حدة، يخضعون لمراقبة مجلس الشورى الإسلامي. وفي هذا المجال يقول الإمام