ـ(366)ـ الشريعة الإسلامية، وملزمة برقابة الفقهاء، وملزمة أيضا برقابة الأمة، فلا تستطيع أية مؤسسة أو سلطة ـ مهما كان مستواها ـ الاستبداد في الحكم أو ممارسة الدكتاتورية، سواء كان الفقيه أو رئيس الجمهورية أو البرلمان فهناك ـ اذن ـ كوابح دستورية، حددها دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحول بصورة حازمة وواضحة دون أي نوع من أنواع الاستبداد. وكذلك كوابح شرعية ومعنوية، حددتها الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها وجوب عدالة الحكام، فممارسة الاستبداد يناقض العدالة يسقطها عن الحاكم، وبذلك يسقط الحاكم وتسقط ولايته فور ممارسته الاستبداد، على اعتبار ان العدالة هي أحد أهم شروط الحكّام في الدولة الإسلامية. يقول الإمام الخميني: "وليس لأحد أن تكون بيده الحكومة(المطلقة) لا الفقيه ولا غير الفقيه، وإنّما الجميع يعملون طبقا للقانون، وهم مجرد منفذين لـه وحسب. والفقيه ليس فقط لا يريد ارتكاب مخالفة، وليس فقد لا يريد فرض سيطرته على الحكومة، وإنّما يريد إلا يسمح لهذه الحكومات بأن تعود إلى ما كان عليه الوضع سابقا، والى الوضع الطاغوتي والدكتاتوري، ويريد ان يمنع من حصول ذلك"(73). ويضيف في خطاب آخر: "الحكومة الإسلامية هي الحكومة التي تأتي لمحو الدكتاتورية، وان الشخص الذي يفوضه الإسلام للحكم يخالف الدكتاتورية انطلاقاً من دينه، فدينه يحكم عليه بعدم انتهاج الدكتاتورية"(74). والحقيقة ان ما يذهب إليه العلمانيون من الربط بين الحكم الديني والاستبداد، لا ينطلق من قراءتهم الموضوعية لواقع الحكم الإسلامي في إيران، بل من التجارب التاريخية للحكومات التي قامت باسم الدين، وسواء تجربة الحكم الثيوقراطي المسيحي، أو الحكم السلطاني المسلم. وفي هذا المجال يتساءل الإمام الخامنئي: "كيف يمكن ان تكون الحكومة الإلهية شعبية أيضا؟ وهل ان عبارة الجمهورية الإسلامية التي تجمع بين الحكومة الإسلامية والحكومة الشعبية، هي عبارة صحيحة، أم فيها شيء من التسامح؟. في الواقع ان لقضية التناقض المدعى وجوده بين الحكومة الإسلامية والحكومة