ـ(365)ـ أصوات 8 % فقط تعلو على أصوات 92 % وهؤلاء الـ 8 % يمارسون استبداداً(ديمقراطيا)! ضد الأغلبية الساحقة للشعب، من خلال الدعاية والإعلام والمخابرات والسياسة والاقتصاد. طبعاً في أحسن أحوال الممارسة الديمقراطية، وإلا فالرئيس المنتخب يمثل ـ في الواقع ـ حزبه والقوى المسيطرة على هذا الحزب. والنتيجة فإن هذه القوى التي لا تمثل أكثر من 1 % فقط من السكان، تدعي تمثيل أكثرية الشعب. أما الثيوقراطية، فهي بالأساس تمثل حكماً استبدادياً مطلقاً، أما يكون حكم مجموعة مستبدة أو حكماً فردياً(اوتوقراطيا) متمثلا في الإمبراطور أو الأمير أو البابا. وهذا الحكم الفردي المطلق يعني تركيز كل سلطات الدولة في يد شخص واحد، فيكون هو المشرع وهو المنفذ وهو الذي يقضي، دون وجود أية شريعة أو قوانين تحده، وان وجدت فإنه بيده أبطالها أو تعطيلها أو تحريفها وتفسيرها كما يشاء. وقد أثبتت التجربة التاريخية للثيوقراطية، إنها كانت تمارس أبشع أنواع الاستبداد وسلب الحريات وكتم أي صوت ينطق باتجاه يخالف بشكل أو بآخر الاتجاه الحاكم. وما محاكم التفتيش إلا مؤسسة واحدة من مؤسسات الحكم الثيوقراطي، والتي كانت تأخذ على عاتقها التفتيش عن آراء الناس ومعتقداتهم في المجالات السياسية والدينية، وحتى مجالات العلوم النظرية والتطبيقية، وتحكم بالزندقة والكفر على من تريد التخلص منه، وهذا الحكم يعني الحرق أو قطع الرأس أو الشنق، أو الحبس المؤبد في أحسن الأحوال. ونصل إلى النظام السياسي الإسلامي، فإن الإسلام إنّما جاء ليكون خاتم الرسالات والأديان والشرائع، وليحمل الحق والأخلاق والعدالة والخير والحرية للبشرية، ويقضي على كل ألوان الاستبداد والظلم ومن هنا فإن النظام السياسي المنبثق عنه يحمل هذه الصفات بالذات وبنظرة فاحصة إلى آليات استخدام السلطة في النظام السياسي الإسلامي نرى ان السلطات موزعة بشكل متوازن، وإنها ملزمة بقوانين