ـ(362)ـ رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة(السلطة التنفيذية) يمكن ان تكون من نصيب عالم الدين أو أي فرد آخر من أفراد الشعب على حد سواء، فعالم الدين والمؤمن العادي متساويان في هذا المجال. بيد ان طبيعة الدولة الإسلامية ومصدر سيادتها وشرعية حكمها وقوانيها، تشترط ان تكون بعض المناصب خاصة بالفقهاء دون غيرهم، أي بالمجتهدين وليس بمطلق علماء الدين، وهي خمسة مناصب فقط: الولي الفقيه(رئيس الدولة الإمام القائد)، رئيس السلطة القضائية، المدعي العام للبلاد، نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وأعضاء مجلس خبراء القيادة. ومعيار تسنم هذه المناصب هو ان يكون من يشغلها فقيهاً عادلاً، لأن لهذه المناصب جوانب دينية محضة. أما وجود عدد آخر من علماء الدين يشغلون مناصب في الدولة، وان كانت مناصب مدنية، فمعيار ذلك الكفاءة الإدارية والتخصص في موضوع المنصب، وليس لأنهم من علماء الدين، فأي شخص بإمكانه احتلال هذه المناصب من غير علماء الدين، وهو السائد في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشورى وغيرهما. وفي نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية حالياً لا يتجاوز عدد علماء الدين في المسؤوليات العليا نسبة 5 % من مجموع الوزراء والمعاونين والمستشارين والمدراء العامين وغيرهم. مثلا هناك ثلاثة وزراء فقط من مجموع(23) وزير ومعاون لرئيس الجمهورية. أما مجلس الشورى الإسلامي فمعظم أعضائه من غير علماء الدين، والمحكمة العليا كذلك، ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور هم من غير علماء الدين، والمحافظون يندر ان يكون بينهم علام دين، ومعظم السفراء هم من غير علماء الدين، ذلك لأن هذه المناصب وغيرها مفتوحة لكل أبناء الشعب، ويتم أشغالها أما بالانتخاب من قبل الشعب نفسه، أو بالتعيين في إطار معيار الكفاءة. والنتيجة فإن موقع علماء الدين في النظام الإسلامي يختلف عن دور رجال الدين في النظام الثيوقراطي الكنسي، وهو اختلاف أساس بين النظامين.