ـ(361)ـ الرئيس في ظهور الفكر الغربي الحديث، المبني على اللادينية والعلمانية ولا لحادية، وشعارات فصل الدين عن الدولة وعن السياسة، وفصل رجال الدين عن آية سلطة مدنية، ورفض أي نوع من أنواع المجتمع الديني وغيرها، ثم تأسيس النظم السياسية والاقتصادية الحديثة في أعقابها، ابتداءً من الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية، وانتهاءً بالدكتاتوريات الطبقية الماركسية، والتي كانت بمجملها ردود أفعال وردود أفعال مضادة. أما في النظام الإسلامي، فلا وجود لحكومة رجال الدين، بل لا وجود لمصطلح رجال الدين، لأن لك مسلم هو رجل الدين، ولكن في الإسلام هناك علماء دين، أي المتخصصون في الشريعة، وهؤلاء لا يمثلون طبقة في الإسلام رغم دورهم المتميز في النظام الإسلامي. يقول الإمام الخميني: "هل يمكن ان يكون هناك إسلام دون علماء دين؟ وهل يمكنكم ان تفعلوا شيئاً دون وجود العلماء؟... ان قبول الإسلام من دون علماء دين كالقول بقبول الإسلام من دون سياسة... فلا يمكن ان يكون إسلام دون علماء دين، فالنبي نفسه كان عالم دين، لقد كان أعظم علماء الدين وعلى رأسهم طراً"(70) وواضح من كلام الإمام الخميني ان علماء الدين هم جزء من النظام الإسلامي، وبعضهم يقف على رأسه وليس النظام الإسلامي مختص بهم أو ان مسؤولياته تقتصر عليهم. فالسلطة التنفيذية(الحكومة) والسلطة التشريعية هما سلطة الشعب بأجمعه، وبإمكان أي مرد منهم مسؤولاً فيهما. وهما ما يؤكده الإمام الخميني بقوله: "ان لعلماء الدين دورهم، وللحكومة دورها أيضا فعالم الدين لا يريد ان يصبح حاكماً، لكنه يريد ان يكون لـه دور... ان لعالم الدين دوره، ويجب ان يقوم بهذا الدور، ولا يجب ان يكون رئيسا للجمهورية، ولكنه يمكنه ان يقوم بدور في موضوع رئاسة الجمهورية... وليس ضرور في أن يكون عالم الدين رئيسا للحكومة، ولكنه يؤدي في الدولة دورا مهما فإذا أراد رئيس الحكومة ان ينحرف فان العالم يمنعه من ذلك"(71). وهذا تأكيد آخر على