ـ(357)ـ الدين في تشكيلة الحكومة ـ وعلى مستوى تقسيم الشعب أيضا، فان الشريعة الإسلامية تتدخل في تقسيم الشعب إلى مسلمين وأهل ذمة وأهل عهد ـ مثلا ـ وفي المقابل لا يوجد هذا النوع من التقسيم ـ على أساس الدين ـ في الأنظمة الديمقراطية. وعلى مستوى الانتخابات، فإنها أساس قيام النظام الديمقراطي، في حين انها في النظام الإسلامي، تأكيد على دور الأمة وإيمانها بالنظام الإسلامي وحريتها في اختيار ممثليها في السلطات، أي ان آلية الانتخاب ليس هي الأساس، حيث لا يكون المسؤول ـ ايا كانت مسؤوليته ـ مفوضاً من قبل الشعب، لأن الأخير ليس لـه الولاية لكي يفوضها لذلك المسؤول، بل ان الأخير يعمل وفقاً لتكليفهم الشرعي وواجبهم الديني، ولا يعمل وفقاً لما يريده الناخبون وعلى الرغم من ذلك فان المنتخبون في النظام الإسلامي يمثلون الأمة تمثيلا حقيقيا، دون تدخل أية تأثيرات إعلامية أو سياسية، لأن الشعب يمارس الانتخاب بشكل حر وحقيقي. في حين ان الشعب في النظام الديمقراطي يفتقد ـ كما يقولـه الإمام الخامنئي ـ حق الانتخاب الحر، ويخضع لتأثير وسائل الدعاية والإعلام وأساليب الخداع والتهريج، والتي تسد كل طرق الانتخاب الواعي والصائب بوجوه الناس(64). فضلا عن ان هؤلاء المنتخبين يمثلون الأكثرية التي صوتت لهم في الانتخابات، وهذه الأكثرية هي في الواقع أقلية نسبة(4) إلى عدد أفراد الشعب فغالباً ما تشترك فئة قليلة ممن يحق لهم التصويت ثم يقوم هؤلاء المنتخبون بممارسة دكتاتورية مميزة، تعرف بدكتاتورية الأكثرية أو طغيان الأكثرية،(65) وهي في الواقع دكتاتورية الأقلية. أما في النظام الإسلامي فهناك العديد جدا من الضمانات التي تحول دون ممارسة أي نوع من أنواع الدكتاتورية أو الاستبداد(وسنأتي على هذا الموضوع في فقرة قادمة).