ـ(356)ـ العادل ـ دون غيره ـ هو الذي سيحكم دون عامة الناس، وسيكون واجب الطاعة، وسيمتلك مساحة الصلاحيات نفسها. بيدان نظرية الإمام الخميني التي تبلورت في الدستور كانت أكثر دقة وعمقاً، إذ وجدت النظريتين وحققت مضامينهما معا. وكان الإمام الشهيد محمد باقر الصدر قد فصل هذا الموضوع في نظريته التي اسماها "خط الشهادة والخلافة "، والتي وجدت صدى واضحا في دستور الجمهورية الإسلامية، حيث جمع فيها بين اصل ولاية الفقيه التي هي استمرار لولاية الرسول والإمام واصل حرية الإنسان في الاختيار، أي اجتماع حاكمية الله تعالى المفوضة إلى الإنسان المتمثل في الفقيه(الشاهد)، بالإنسان أو الأمة(الخليفة)(63). ومن هنا سمي النظام السياسي الإسلام بـ "النظام القيادي" في مقابل الأنظمة السائدة في الديمقراطية التقليدية، كالنظام الرئاسي والبرلماني ـ وهو ـ أي النظام القيادي ـ شكل جديد غير معروف قبل قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهو اختلاف عملي آخر بين النظام الإسلامي والأنظمة الديمقراطية، ففي الأخير ـ الأنظمة الرئاسية تحديدا ـ يكون رئيس الجمهورية المنتخب هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، في حين ان الفقيه القائد هو رئيس الدولة في النظام الإسلامي، أما رئيس الجمهورية فهو رئيس السلطة التنفيذية فقط. كما لا وجود لحكم ائتلافي في النظام الإسلامي، يجمع في الحكومة الإسلامية علمانيين أو شيوعيين ـ مثلا ـ إلى جانب الإسلاميين، إذ لا يمكن للعلماني أو الشيوعي ان يكون وزيرا في الحكومة الإسلامية أو يكون رئيسا لها ـ بل ولا يمكن لحزب علماني ان يتسلم السلطة التنفيذية(الوزارة) أو السلطة التشريعية(البرلمان) في الحكم الإسلامي، حتى بحجة حرية المشاركة السياسية أو دخول الانتخابات أما في النظام الديمقراطي التقليدي فإن الحكم الائتلافي ممكن، ولا دخل للإيديولوجيات أو