ـ(354)ـ المصادر، على رأسها القرآن الكريم والسنة الشريفة. في حين ان مرجعية المجالس الدستورية أو التشريعية الأخرى التي تقع في مقابل البرلمان تقتصر على الدستور أو على بعض النصوص النظرية السياسية لفقهاء الديمقراطية. لأن التشريع في الأنظمة الديمقراطية هو لنواب الشعب على نحو مطلق، دون وجود مرجعية حقيقية، وان وجدت فهي مرجعية بشرية محضة. وهو ما يوضح أيضا طبيعة الاختلاف في مصادر التشريع بين النظامين الإسلامي والديمقراطي، وكذلك مصادر القانون الدستوري. بمصادر القانون الدستوري في النظام الإسلامي، تنقسم إلى مصادر مقدسة، وتتمثل في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومصادر تستند إلى المصادر المقدسة، كالدستور، وقرارات وأحكام الولي الفقيه، وقوانين وقرارات مجلس الشورى الإسلامي، وهذه المصادر من النوع الثاني تستنبط تشريعاتها وموادها وأحكامها من المصادر المقدسة عبر عملية الاجتهاد. والنوع الثالث هي المصادر الوضعية، ولكنها مقبولة شرعاً، كالعرف والعادات والتقاليد الاجتماعية. أما مصادر القانون الدستوري في الأنظمة الديمقراطية وضعية، وتتمثل ـ عادة ـ في الدستور، وتشريعات البرلمان وعموم القوانين العادية، وقرارات رئيس الدولة، والعرف والتقاليد الاجتماعية، إضافة إلى نظريات فقهاء الديمقراطية. 3 ـ النظام السياسي: في الأنظمة الديمقراطية لا دخل للدين في صياغة شكل النظام السياسي ومحتواه ومؤسساته والمواقع والمناصب التي تمارس السلطة، إضافة إلى شروط وصلاحيات من يتسلم هذه المواقع، بل كل ذلك يدخل في إطار رغبة الإنسان وفكره وإرادته، أي ـ كما ذكرنا من قبل ـ المحتوى والشكل البشري للنظام السياسي الديمقراطي. أما في النظام السياسي الإسلامي، فإن الدين يتدخل في كل تلك الجوانب فمثلاً رئيس الدولة أو الفقيه الحاكم، فان الإسلام هو الذي يحدد لـه موقعه ومواصفاته