ـ(353)ـ الشورى وقراراته بعد مصادقة مجلس الصيانة عليها قوة التشريع عملياً، وتصبح واجبة التنفيذ على مستوى الدولة والأُمة. وحول وجود مجلس صيانة الدستور إلى جانب مجلس الشورى، فإن ضرورته تنبع فقهياً من أن دور تفسير التشريعات الثابتة ومهمة الاجتهاد لملء المنطقة المرخصة بها، هي مهمة الفقهاء، وعلى مستوى الحكومة الإسلامية، فإنها مهمة الولي الفقيه أساساً، وقد اقتضت الضرورات التنظيمية والهيكلية للدورة ان يفوض الفقيه من الاشراف الدقيق على التشريعات التي يصدرها المجلس وعلى وفق الدستور فإن الفقيه منح هذه الصلاحيات لستة من الفقهاء، وهؤلاء الفقهاء الستة يشكلون إلى جانب ستة من الحقوقيين المتخصصين مجلس صيانة الدستور أما ضرورة وجود هذا المجلس دستورياً، فتنبع من أهمية عدم إصدار مجلس الشورى الإسلامي لقوانين وقرارات تتعارض مع الدستور ومع القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية وبكلمة أخرى فإن مجلس صيانة الدستور هو المرجعية الفقهية والدستورية للتشريعات التي يصدرها مجلس الشورى الإسلامي(54). ومن الناحية العملية، فإن معظم الأنظمة الديمقراطية لديها مرجعيات لها الحق في البت في تشريعات مجلس النواب. فبعض هذه الأنظمة لديه مجلسين(نواب وشيوخ مثلا)، أو مجلس أو محكمة دستورية ويطرحون في هذا المجال عدة مبررات منها الحيلولة دون استبداد البرلمان بتشريعاته، أو تعسفه في استعمالها في مواجهة السلطة التنفيذية، والحيلولة دون تسرع البرلمان في إصدار التشريعات، ورفع مستوى كفاءة السلطة التشريعية(55). ولكن هذه المرجعية في الدولة الإسلامية تختلف عنها في الأنظمة الديمقراطية، فصلاحيات وأداء وتبعية كل منهما يختلف، فهذه المرجعية في الدولة الإسلامية تتبع بشكل أو بآخر الولي الفقيه، ولها مرجعية عليا تتمثل في عدد من