ـ(351)ـ ومصيره. وهناك سيادة أو ولاية نسبية مصدرها ولاية الله تعالى، وهي ولاية الإنسان على عمله ومصيره(50). ومن هنا فالله تعالى هو صاحب السيادة المطلقة، وهو مصدر سيادة الدولة الإسلامية، ومصدر شرعية الحكومة الإسلامية ورئيسها، أي مصدر السلطات جميعاً(51). وولاية الفقيه في النظام الإسلامي تعد امتداداً بشرياً لولاية الله تعالى، من خلال كون الولي الفقيه نائباً للإمام المعصوم عليه السلام المنصوص عليه من قبل الله تعالى عبر الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم(52). وبذلك يمنح الولي الفقيه الشرعية لحكومة الإسلامية، ويترأسها في الوقت نفسه، وهذا هو على نحو الدقة معنى الولاية التي يتمتع بها الفقيه. وهي على نوعين: ولاية بالقوة، وهي لكل الفقهاء، ولاية بالفعل، وهي خاصة بالفقيه المتصدي للأمر ولموضوع إقامة الحكومة الإسلامية أو الذي اختاره الفقهاء الآخرون قائداً ووليا للأمر. أما دور الأمة أو الشعب فيكمن في تفعيل ولاية الفقيه، أي تعمل من خلال بيعتها وطاعتها وتسليمها لأحد بفقهاء، على تحويل ولايته من القوة إلى الفعل، أي إنها لا تمنحه الشرعية ولا هي مصدر سيادة الحكومة أو الدولة، لأنها لا تمتلك السيادة ومن هنا فمسار السيادة والحكومة في النظام الإسلامي يبدأ من الأعلى. أما الديمقراطية فلها مقولة مختلفة تماما في موضوع السيادة. فالسيادة في النظام الديمقراطي هي للشعب، وهو الذي يمنح الدولة والحكومة والسلطات جميعاً شرعيتها. ومصدر شرعية الحكومة في الأنظمة الديمقراطية على قسمين: الأول: ان هذه الشرعية نابعة من سيادة الشعب بأجمعة وحقه المطلق في تقرير مصيره، وهي مقولة الديمقراطية المباشرة. والثاني: ان هذه الشرعية مصدرها أصوات أكثرية الشعب، ومن خلال ممثلي الشعب وهو ما تقول به الديمقراطية غير المباشرة. 2 ـ التشريع: التشريع في الحكومة الإسلامية ليس تشريعاً بالمعنى الوضعي المتداول، ولا هو