ـ(346)ـ السياسي في إيران فهو نظام اسلامي، لا بسبب خصوصياته ومميزاته في تطبيق أحكام الإسلام، بل بسبب كونه نظاما(مختارا) من الناس ـ الأمة"(36) فهو يعتبران خيار الأمة هو الذي منح النظام الإسلامي في إيران شرعية كونه نظاما إسلاميا. وقد حدد دستور الجمهورية الإسلامية طبيعة الحقوق والحريات السياسية في مجموعة من مواده، وعلى النحو التالي: أولا: حرية المعتقد: "تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة"(37). ثانياً: حرية الصحافة: "الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع، ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة"(38). ثالثاً: حرية الاتصال: "الرسائل والمكالمات الهاتفية، والبرقيات، والتلكس لا يجوز فرض الرقابة عليها، أو عدم إيصالها، أو إفشاؤها، أو الاتصالات والتجسس عليها"(39). رابعاً: حرية تشكيل التنظيمات: "الأحزاب والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية والأقليات الدينية المعترف بها، تتمتع بالحرية، شرط ان لا تناقض أسس الاستقلال، والحرية، والوحدة الوطنية، والقيم الإسلامية وأساس الجمهورية الإسلامية، كما أنه لا يمكن منع أي شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك في إحداها"(40). خامساً: حرية الاعتراض والتظاهر: "يجوز عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل السلاح"(41). ونستعرض هنا حجم دور الأمة في النظام السياسي الإسلامي المتمثل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومشاركتها السياسية في إطاره، ابتداء من عام 1979، وهو العام الذي انتصرت فيه الثورة الإسلامية. أ ـ الاستفتاء العام على النظام. فبعد(47) يوماً على انتصار الثورة الإسلامية، أي