ـ(345)ـ السياسية والاجتماعية في حدود القانون"(32) هو من واجبات الدولة الإسلامية. وأكد على وجوب "ان تدار شؤون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية الإسلامية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، أو عن طريق الاستفتاء العام"(33). وتذكر مادة أخرى بأن "السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان لله، وهو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي، ولا يحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو تسخيره في خدمة فرد أو فئة ما، والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة"(34). إلا أن دور الشعب في النظام الإسلامي، يختلف من الناحية النظرية، عنه في النظام الديمقراطي، ولا يختلف من ناحية الممارسة العملية. فهذا الدور هو أساس شرعية النظام الديمقراطي ومسؤولية أما في النظام الإسلامي، فإنه نوع من التكليف والواجب على الشعب، ونوع من التعهد والطاعة. كما ان هذا الدور يمثل نوعاً من الكشف. وهو في الوقت نفسه يشكل حجة على دعاة الحقوق والحريات من غير المؤمنين بالنظام السياسي الإسلامي، أو الذين يؤمنون بالنظام الانتخابي الإسلامي. لطالما كان الإمام الخميني يحتج على أولئك وهؤلاء بدور الشعب ورأيه. حيث قال في أحد خطبه: "الشعب هو الذي يحدد لنا ما نقوم به. افترضوا ان الذي يريده الشعب يعتبر كارثة بالنسبة لكلم ! فما العمل والشعب هو الذي يريد ذلك؟ ! تعالوا نحتكم إلى الشعب ونجري استفتاء عاما نقول فيه: أيها الناس ان السادة يقولون ان ولاية الفقيه كارثة فهل تؤيدونها أم لا؟ وعندئذ سترون كم هم الموافقون وكم هم الرافضون"(35). ويقول أحد المفكرين الإسلاميين الذين يؤكدون على خيار الشعب، بأن الدولة الإسلامية هي النظام الذي يختاره المسلمون، وان أغلبية الأنظمة السياسية في البلدان الإسلامية تخرج عن هذه الدائرة، لأنها أنظمة لم يختارها المسلمون. "أما النظام