ـ(343)ـ 4 ـ الحقوق والحريات العامة: يلتقي مفكروا القانون والسياسة عند حدود من الحقوق والحريات العامة للإنسان، وقد يختلفون في تفصيلات هذه الحقوق والحريات وجذورها وشرعيتها كما قد يختلف هؤلاء المفكرون في تقسيماتها وأنواعها، بالنظر لتنوعها وتعددها وتباين أشكالها، إذ تشتمل على المجالات العقائدية والفكرية والسياسية والشخصية المحضة والاجتماعية والاقتصادية، بل وجميع مجالات الحياة. وتناول المفكرون الغربيون هذه الحقوق كل من منطلق اتجاهه الفكري. ويمكن القول بأن إعلان حقوق الإنسان الذي أصدرته الثورة الفرنسية هو الإعلان الذي بلور طبيعة هذه الحقوق والحريات من وجهة نظر الديمقراطية ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الصادر عن الأمم المتحدة ليوضح أنواعها وطبيعتها على نحو من الدقة. وقد سبق الإسلام جميع الأنظمة الحديثة، بما فيها الديمقراطية، بقرون طويلة، بالتأسيس لحقوق الإنسان وحرياته العامة، ثم حددت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق وكفلت تطبيقها. ومن هنا فقد اشتركت الديمقراطية مع الإسلام في مجال منح الإنسان حقوقه وحرياته، إلا إنهما اختلفا في بعض أنواع الحريات والحقوق وتفاصيلها، كما اختلفا في جذورها. ففي حين قال النظام الإسلامي بأن الله تعالى هو الذي منح الإنسان هذه الحقوق والحريات، فإن النظم الديمقراطية عدتها حقوقا طبيعية. وكما جاء في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الحقوق والحريات الممنوحة للإنسان والتي قننها النظام الإسلامي في مواد دستورية، يمكن تقسيمها إلى ما يلي: أولاً: حق المساواة والتكافؤ: وقد أشارت إليه المواد 19، 20، 21. ثانيا: حق الأمن: وقد أشارت إليه المواد 22، 32، 40. ثالثا: حق الحريات والمشاركة السياسية والاجتماعية: وأشارت إليه المواد 23، 24،