ـ(342)ـ تقوم الدولة القانونية يلزم ان يتوافر لها ضمانات معينة يتمثل أهمها في وجود دستور، وفي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام مبدأ سيادة القانون، وفي تدرج القواعد القانونية، وكذلك تنظيم رقابة قضائية، وأخيرا حماية الحقوق والحريات الفردية"(26) كما يجب ان تخضع جميع الهيئات الحاكمة في الدولة القانونية للقواعد القانونية السارية وتتقيد بها، شأنها في ذلك شأن المواطنين العاديين، ويعني ذلك خضوع جميع أوجه نشاط الدولة في التشريع والتنفيذ والقضاء للقانون(27). وبغض النظر عن جانب التطبيق في محال سيادة القانون بالنسبة للأنظمة الديمقراطية، فإنها تلتقي هنا بالنظام السياسي الإسلامي، فالدولة الإسلامية هي دولة القانون، حتى بالمقاييس البشرية. إذ يقول الإمام الخميني بأن الحكومة الإسلامية ليست حكومة مطلقة مستبدة، وإنّما هي دستورية، بمعنى التقيد بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، والمتمثلة في وجوب تطبيق أحكام الإسلام وقوانينه "ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي"(28). "فلا مجال للآراء والأهواء في حكومة الإسلام، وإنّما النبي والأئمة والناس، يتبعون إرادة الله وشريعته"(29). ومن هنا "كان لزاماً على حاكم المسلمين أن يكون عالماً بالقانون"(30) وقد علمت الدولة الإسلامية منذ تأسيسها على إيجاد دستور دائم بينها، حددت طبيعة احترامه وسموه، وأكدت فيه على مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الفردية، ووجود مجلس لحماية الدستور ورقابة قضائية وغيرها. وتحولت هذه المبادئ إلى مؤسسات تم العمل فيها منذ السنة الأولى القيام الدولة الإسلامية في إيران. وكنموذج دال على دستورية سيادة القانون في النظام السياسي الإسلامي، ما جاء في المادة(107) من الدستور: "يتساوي القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون"(31).