ـ(341)ـ وقد أشار الإمام الخميني إلى موضوع فصل السلطات في الحكومة الإسلامية بقوله: لهذا قرر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة التشريع"(21). وسلطة القضاء غير هاتين السلطتين(22). أما سلطة الفقيه الحاكم(الإمام) فهي فوق هذه السلطات. وقد جاء في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحيتها بإشراف ولي الأمر وإمام الأمة"(23) واعتبر الدستور ان تلك السلطات هي السلطات الناشئة عن سيادة الشعب(24). وعلى الرغم من أهمية تقسيم السلطات والفصل بينها، إلا أن ضعف التنسيق بينها وعدم وجود أشراف عام عليها، خلق الكثير من المشاكل في هذا المجال، بالنظر لتعدد مراكز التخطيط والقرار، وتعرقل مسيرة السلطات، حين تضع كل سلطة العقبات أمام السلطات الأخرى، أو حين تستأثر وتستبد بالسلطة. في حين استطاع النظام الإسلامي حل هذه الإشكالية قانونياً وعملياً، ونجح في ذلك، حتى بالمقاييس البشرية، إذ أوجد النظام السياسي الإسلامي المتمثل بالنظام القيادي(نظام ولاية الفقه" سلطة أشراف ورقابة عليا هي سلطة الإمام القائد، التي تحول دون أي نوع من عدم التنسيق وتعدد مراكز القرار، كما تحول دون أي نوع من أنواع استبداد إحدى السلطات، وترفع أية عقبة يمكن أن تضعها إحدى السلطات في طريق سلطة أخرى، وتقلل ـ كذلك ـ من نسب الانحراف والفساد في عمل هذه السلطات. وقد أشار دستور الجمهورية الإسلامية إلى أن طبيعة هذه المهمة تتمثل في تعيين السياسات العامة للنظام، والأشراف على حسن أجرائها، وحل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث، وحل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية"(25). 3 ـ سيادة القانون تؤكد الديمقراطية على أن تطبيقها لا يمكن ان يتم إلا في دولة القانون. و"لكي