ـ(340)ـ الإسلامية غايته الكشف عن رئيس الدولة، والتعبير عن التعهد والميثاق، وليس كون الشعب مصدراً لشرعيته(17). وحتى رئيس الجمهورية فان دور الشعب في انتخابه ليس منحه الشرعية، بل الكشف عنه للولي الفقيه لكي يعينه رئيساً للحكومة. فالولي الفقيه ـ اذن ـ يمنح الشرعية لرئيس الجمهورية الذي يرتضيه الشعب وفي هذا الصدد يقول العلامة الشهيد المطهري: "ان كلمة الجمهورية توضح شكل الحكومة، وكلمة الإسلامية توضح محتواها. فالجمهورية الإسلامية تعنى الحكومة التي يتمثل شكلها في انتخاب رئيس الحكومة(الجمهورية) من قبل عامة الناس لمدة مؤقتة، ومحتواها هو أنها إسلامية"(18). 2 ـ الفصل بين السلطات: تقسيم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية في النظام السياسي الإسلامي هي من نقاط الاشتراك مع الأنظمة الديمقراطية. إلا أن النظام السياسي الإسلامي يتميز عن هذه الأنظمة بوجود سلطة رابعة عليا، هي سلطة الولي الفقيه(القائد أو الإمام)، التي تراقب تلك السلطات الثلاث وتشرف على أعماله وتتدخل في المجالات التي حددها القانون. من الناحية التاريخية، يمكن القول بأن مبدأ توزيع السلطات وعدم تركيزها في جهة واحدة يعود إلى دستور الزعيم البريطاني كرومويل، الذي طبق هذا المبدأ بعد إسقاطه الملكية. وجاء المفكر الإنجليزي جون لوك لينظر لفكرة الفصل بين السلطات في كتاب "الحكومة المدنية". إلا ان الذي بلور النظرية على نحو منهجي وأرسى أصولها هو المفكر الفرنسي مونتسكيو، في كتابه "روح القوانين" ومن هنا فنظرية الفصل تنسب إليه، وكان هدفه حماية الحريات، ومنع إساءة استخدام السلطة، والاعتدال والموازنة بين السلطات،(19) إضافة إلى قيام قدر من التعاون والتنسيق والرقابة المتبادلة فيما بينها(20).