ـ(339)ـ بالأفكار الأخرى والتسمي بها. ولكن تبقى هناك نقاط ومساحات للقاء، تعبر عن احترام النظام الإسلامي للتجربة البشرية الحيادية الناجحة، بل والاستفادة منها، انطلاقا من الاشتراك في بعض القيم العامة والمثل العليا التي يؤمن بها كل عقلاء البشرية ولعل من أبرز مجالات الالتقاء بين الأنظمة الديمقراطية التقليدية والنظام الإسلامي على مستوى أساليب ممارسة السلطة: المفهوم العام للجمهورية، الفصل بين السلطات، سيادة القانون، الالتزام بالحقوق والحريات العامة، ومنح الأمة دورها في المشاركة السياسية: 1 ـ المفهوم العام للجمهورية: الجمهورية شكل من أشكال الحكومات، وتعني الحكم الذي يتدخل الجمهور(الشعب) في صنعه وفي اختياره واختيار مسؤولية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا المقدار من المفهوم العام للجمهورية يلتقى مع طبيعة دور الأمة في الحكومة الإسلامية. ولكنه قيد في النظام السياسي الإسلامي بقيد اسلامي ووضع هذا القيد كان هو الآخر مطلباً شعبياً، ولم تجبر الأمة عليه، وان كان بالأصل تكليفاً قبل ان يكون محض رغبة. وقد كان الشعب الإيراني حتى قبل انتصار ثورته، يطالب في تظاهراته المليونية بالجمهورية الإسلامية، ويرفعها شعاراً أساسياً. ومن هنا فالحكومة الإسلامية تفترق مع الديمقراطية في إطلاق مفهوم الجمهورية، وتشترك معها في المفهوم العام للجمهورية. لأن دور الأمة أو الشعب في الجمهورية بمعناها المطلق هو منح الشرعية للحكومة، من خلال اختيار نوع هذه الحكومة وانتخاب مسؤوليها، في حين ان شرعية تأسيس الحكومة في الجمهورية الإسلامية مفرزة من الله تعالى. كما ان الشعب في الجمهورية الديمقراطية يمنح الشرعية لرئيس الدولة من خلال انتخابه، في حين ان انتخاب الشعب لرئيس الدولة (الإمام ـ القائد) في الجمهورية