ـ(338)ـ يتضمن منطلقاته ومبانيه وأهدافه وغاياته ووسائله، وهو مشروع يختلف عن المشاريع الحضارية التي تحمل أسماء أخرى، ومن بينها المشاريع الحضارية التي أفرزت الديمقراطية والثيوقراطية. إذ أن لكل مشروع خصوصياته ومميزاته، بيد ان هذا الاختلاف وتلك الخصوصيات لا تعني التقاطع المطلق بين النظام الإسلامي والنظم الأخرى، أو وجود تضاد كامل بينهما. بل أن هناك بعض مجالات الالتقاء، أو التي تتضمن إمكانية على الالتقاء، سواء في الوسائل أو النتائج، وهناك أيضا مجالات أخرى تمثل نقاط افتراق. وكما ذكرنا سابقاً، فإن مجالات اللقاء لا تعني ان النظام الإسلامي هو نظام ديمقراطي أو العكس، وان حاول بعض المسلمين المتغربين خلط الأوراق في هذا الجانب، كما حصل في إيران في بداية أيام الانتصار، فقد سعى هؤلاء إضافة كلمة الديمقراطية إلى الجمهورية الإسلامية، متذرعين بأن الإسلام والديمقراطية يكمل أحدهما الآخر، بينما أصرّ آخرون على لفظ الجمهورية الديمقراطية، متذرعين بأن الديمقراطية يمكنها استيعاب أهداف الإسلام !. ورد الإمام الخميني على هذا التقولات بكلمته: "انهم يقولون: ضعوا بدلا من الإسلام لفظ "الديمقراطية" ليكون اسم البلد "الجمهورية الديمقراطية" ان هؤلاء لا يفهمون أين هي الديمقراطية التي ملأ أسمها العالم؟ وأي البلدان تعمل على وفق الديمقراطية وهذه القوى الكبرى، أيها تعمل بموجب الموازين الديمقراطية؟ فللديمقراطية معنى مختلفاً بين بلد وآخر... نحن نقول إنها شيء مجهول ولها في كل مكان معنى معين، ولا يمكننا ان نضمنها في دستورنا، بحيث يستطيع كل واحد الاستفادة من أحد معانيها وصياغتها بشكل ينتهي لصالحه. لذلك فإننا نقول الإسلام، ونكتفي به "(16). وحزم الإمام الخميني في هذا المجال أكد للآخرين استقلال المشروع الحضاري الإسلامي ونظامه السياسي تحديداً، وأنه أكثر وضوحاً من الأنظمة الأخرى، وأكثر قدرة على استيعاب إشكاليات الفكر السياسي وحلها. فلا داعي ـ اذن ـ للتشبث