ـ(337)ـ ونقاش، فهل هذا النظام يحدد شكل الدولة وشكل الحكومة؟ أم ان الموضوعين منفصلين؟. ولكن الحقائق التمهيدية التي يفرزها الفقه السياسي الإسلامي الأصيل(وليس السلطاني) تؤكد على أن شكل الحكومة الإسلامية لا يمكن ان يكون ملكياً وراثياً في حين شكل الدولة، أي كونها اتحادية(فدرالية) أو موحدة، فإن ذلك ما يحدده الاجتهاد الإسلامي الذي يراعي ظرفي الزمان والمكان. النظام الإسلامي والتعامل مع التجارب البشرية ينظر النظام الإسلامي إلى تجارب البشرية وإنجازاتها نظرة معيارية فاحصة، فلا ينظر لها نظرة واحدة، قاعدتها فاحصة، ويفرق بين المنجزات الرفض المطلق أو القبول المطلق، بل أنه يفرق بين المنجزات التي تشكل هوية أو مذهبا فكريا أو نظرية اجتماعية أو مجالا روحيا، وهي المنجزات المنحازة، وبين المنجزات التي تعبر عن جانب تقني وآلي وتنظيمي. وشعاره في ذلك الآية الكريمة: ?الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...?(14). ويقول بعض المفسرين أن أحسن القول لا يقتصر على كونه الدين، بل أنه يشتمل على مطلق القول. وهو ما يمكن ان نطلق عليه الخبرة أو التجربة البشرية. والنظام السياسي الإسلامي المتمثل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، درس بعمق كل الإنجازات البشرية وتوقف عند التجارب والنتاجات والخبرات الحيادية. كالعلوم والتقنيات الإدارية، والنظم السياسية. والهياكل التنظيمية الدستورية، وتحديداً جوانبها التي "لا تتضمن موقفا من الكون والحياة والإنسان والوجود، أي أنها لا تحمل بالضرورة سمات الهوية الحضارية والثقافية"(15). مجالات التقاء الديمقراطية بالنظام الإسلامي تأسيسا على ما سبق، فإن للنظام الإسلامي مشروعه الحضاري الخاص به، والذي