ـ(336)ـ ولكنها تحاول ان تعطي لنفسها مظهراً ديمقراطياً(11). والنتيجة التي تخرج بها كل هذه النظريات تتلخص في ان الحاكم الثيوقراطي هو حاكم مطلق، وأنه غير مسؤول أمام أي إنسان آخر ولا أي مجلس ولا الشعب نفسه، وانه يقف فوق القانون، ولا يقبل النقد والاعتراض والنصح، لأنه يحكم بإرادة إلهية. 4 ـ النظام السياسي: النظام السياسي لأي دولة يحدده هيكل نظام الحكم والمؤسسات السياسية العاملة فيه وطريقة ممارسة السلطة، إضافة إلى غايات النظام وأهدافه، تتدخل ـ باعتبارها القواعد الفكرية التي يقف عليها النظام ـ في صياغة شكل النظام وآليات عمله وأجهزته. والتي يمكن تحديد مفهوم النظام السياسي في التعريف التالي: "مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها، تبين نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها، ومركز الفرد منه وضماناته قبلها، كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على المجتمع وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض، والدور الذي تقوم به كل منها"(12). ومن هنا فموضوع النظام السياسي ليس شكل الدولة أو شكل الحكومة، فموضوع شكل الدول والحكومات يتم دراسته في مادة القانون الدستوري، لأنه يركز على الجانب القانوني وحسب. في حين ان مدلول النظام السياسي أوسع من الجوانب القانونية لنظام الحكم. فمثلا نجد ان بعض أنظمة الحكم من ناحية الشكل ملكية، وأخرى جمهورية، أو أنها مركزية أو اتحادية، ولكنها جميعاً تنتمي إلى نظام سياسي واحد، كما هو الحاصل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ مثلا ـ إذ تنتمي إلى الأنظمة السياسية الديمقراطية، وتحديداً الديمقراطية الغربية التقليدية. وبذلك فإن النظام السياسي لمعظم الدول لا يحدده شكل هذه الدول أو شكل حكوماتها، وإنّما يحدده المذهب السياسي الذي يتبناه نظام الحكم(13). وعلى مستوى النظام السياسي الإسلامي، فإن هذه القضية تبقى مدار بحث