ـ(231)ـ قال الخليفة الثاني لسلمان الفارسي:(أملك أنا أم خليفة؟ قال سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقّه فأنت ملك غير خليفة)(1). فمن واجبه أن يكون عادلاً في العطاء لا يميل إلى ذي قرابة ولا تكون المرجحات في العطاء قائمة على أساس قومي أو عنصري، وأن لا يعطي لاستمالة الرعية إلى نفسه أو لبناء بطانة خاصة به، قال الإمام علي عليه السلام:(أنّه لا يسعنا أن نؤتى أمراً من الفيء أكثر من حقّه)(2). وكان يقول:(لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله)(3). كان العطاء في تلك المرحلة شاملاً للجميع وخصوصاً ان أغلب المسلمين كان متفرغاً للجهاد، أمّا في المرحلة الراهنة فالموضوع في العطاء يختلف فلكل إنسان حقّ حسب عمله، فالطبيب لا يمكن أن يكون متساوياً في الأجر مع العامل أو الفلاّح أو باقي موضفي الدولة، فلكل منهم أجر حسب ما يقوم به من خدمة عقلية أو عضلية، ومن لا يكفيه حقّه فان بيت المال مسؤول عن إشباع حاجاته الضرورية. فالعدالة يجب أن تتحقق في الأموال التي يشترك الجميع بها، ففي رواية:(مرت إبل الصدقة على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فأهوى بيده إلى وبرة من جنب بعير فقال: ما أنا بأحقّ بهذه الوبرة من رجل من المسلمين)(4). وحينما طلب عقيل بن أبي طالب من علي عليه السلام أن يقضي دَينَه البالغ مائة ألف ___________________________ 1ـ الكامل في التاريخ 3: 59، ابن الأثير، دار صادر 1399 هـ. 2ـ شرح نهج البلاغة 2: 198. 3ـ نهج البلاغة 183. 4ـ مجمع الزوائد 5: 231.