ـ(230)ـ وصار دَينه على والي المسلمين فيما بأيديه من أموال المسلمين)(1). ومن واجبات الحاكم الأنفاق على الشباب المحتاجين للزواج إن لم يستطيعوا الأنفاق، روي عن جعفر الصادق عليه السلام:(ان أمير المؤمنين أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرّت ثم زوجه من بيت المال)(2). وأمر بالأنفاق من بيت المال على نصراني مكفوف(3). 3 ـ المنع من الثراء الفاحش من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي فرض الإسلام على أموال الأغنياء بعض الضرائب في جميع مجالات الكسب كالزراعة والصناعة والتجارة، وكانت السيرة النبوية قائمة على جمع الصدقات من أصحاب الأعمال وأنفاقها على مرافق الدولة بما فيها إشباع حاجات الرعايا الضعفاء وكان الأغلب الأعم يعطي ما عليه من ضرائب تطوعاً دون إكراه، ولكنّ الابتعاد عن القيم الإسلامية أدّى إلى التقاعـس عن دفعها وفي هذه الحالة يحق بل يجب على الحاكم الإسلامي أن يستخدم القوة في دفعها من أجل المنع من الثراء الفاحش، قال الإمام مالك بن أنس:(الأمر عندنا أنّ كلّ من منع فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ، فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه)(4). وهذا الأمر أصبح من البديهيات عند جميع فقهاء المسلمين. ثانياً: العدالة في العطاء: المقصود من العدالة هو إعطاء كل ذي حقٍّ حقّه، وإنفاق المال في الحقّ الذي حدّده الدستور الإسلامي. ___________________________ 1ـ مستدرك الوسائل 2: 491. 2ـ الوسائل 18: 574. 3ـ الوسائل 11: 49. 4ـ الموطأ 1: 269 مالك بن أنس، دار أحياء التراث العربي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.