ـ(116)ـ ومن واجب الحكومة في إقامة الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما من دعائم الحكومة، وذلك بالشروط والطرق المقررة شرعا للقائمين بها. وفي الأصل من فرض الكفاية ولكنها فرض عيّن على رئيس الحكومة والولاة الرسميين لأنهم القادرون على القيام به بأيديهم وهو أقوى إيماناً من الألسنة والقلوب كما قرره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان.(متفق عليه). ولا يصلح ان يكون القائمون بأمر المسلمين من ضعفاء الإيمان الذين لا يقدرون على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما على غيرهم ففرض كفاية. وعلى هذا الأمر يتوقف فلاح الأمة لقولـه تعالى: ?وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ?(سورة آل عمران: 104). وقولـه صلّى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم(رواه الترمذي). ومن حاجة الناس في حياتهم الحكومة العادلة، فالإسلام كفيل لهذه الحكومة لتحقيق مصالح الناس في كل زمان ومكان. وحماية مصالح العباد والبلاد. وعماد ذلك: أولاً: كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ولا يعرض للنقص والعجز. وهو الأعلى في دستور الحكومة فقرر العدل ?... وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ...?(سورة آل عمران: 58). وقرر الأحكام العادلة المنصوصة القطعية في مالا يتغير بتطور الزمان والمكان، ولا يقدر الإنسان مهما بلغ علمه وعقله لتحديد أحكامه الصحيحة العادلة. وأما في ما أذن الله للناس في إطار علمهم الدنيوي وتجاربهم في الحياة فحدد المبادئ