ـ(115)ـ فالدعوة من واجب الحكومة حيث تقوم بأبرز خصائصها في داخل البلاد وخارجها بكل الوسائل الموجودة وتسهيلاتها وحمايتها. ومصلحة الدعوة وحمل الرسالة إلى الناس كافة قبل المصالح الأخرى التي هي مدعمة للدعوة ومسهلة لها. ويجب كذلك على الحكومة الإسلامية أداء فرض الجهاد للدفاع عن الدعوة وحمايتها من الأعداء الذين يتربصون بهم من كل جانب. وأعداد العدة الكافية على كل استطاعتها ولا يجوز إخفاء استطاعتها في البنوك الداخلية والأجنبية لقولـه تعالى ?وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ?(سورة الأنفال: 60) وهذا من إقامة الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون، لأن الإسلام وحده يحقق العدالة، ويرجع الحقوق إلى أهلها ما لم تناله الأديان والنظريات والأيديولوجيات. وهذا أيضاً من دعوة الناس إلى عبادة الله وإخراجهم من عبادة العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وليس الجهاد كالاستعمار والاستعباد. ويجب على الحكومة الإسلامية في إقامة الدين منع من يريد الخروج من الدين خروجا بيناً أو لا يقر بشيء من تعاليم الدين. كما قام أبو بكر في حرب الردة وإنكار الزكاة. ورأى حربهم أمراً ضروريا. وهذا لمواجهة الدرة الجماعية. وكذلك لمنع الردة الفردية بتطبيق حكم الله على حسب ما قرره العلماء جميع المذاهب وليس من باب منع حرية الأديان فالإسلام يمنع الإكراه في الدين، ولكنه يجب حفظ العقيدة الإسلامية من التلاعب والتساهل، وللعقيدة الإسلامية مكانة عظيمة تجب حمايتها من قبل الفرد والمجتمع والحكومة على سواء، وكذلك الإسلام لا يفصل بين الدين والحكومة. ولك من دخل الإسلام يعرفها قبل إسلامه.