مخالفة معارضه فلا يمكن الجمع بينهما ويكون ذلك منه قدحا في روايته وكقولهم من لم يرو عنه إلا راو واحد فهو مجهول ومن عارضت روايته رواية الثقات فهو متهم كل ذلك فيه تفصيل وإنما احتاطوا في صناعتهم كما كان بعض الصحابة يحلف من حدثه أو يطلب شاهدا أو غيره وكل ذلك غير لازم في قبول أخبار الآحاد لأن الأصل هي العدالة والحفظ .
والفقهاء لا يعللون الحديث ويطرحونه إلا إذا تبين الجرح وعلم الاتفاق على ترك الراوي ومنه قولهم " منقطع ومرسل " وهذا إنما يكون علة إذا كان المرسل يحدث عن الثقات وغيرهم ولا يكون علة معتبرة إذا كان المرسل لا يروي إلا عن الثقات وقلنا إن روايته عنه تعديل وعلى هذا درج السلف فأما إذا عارضه مسند عدل كان أولى منه قطعا [ و ] كذلك قولهم " فلان ضعيف " ولا يثبتون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفي قبوله خلاف