ـ(84)ـ
بهذا النفر من أهل بيته.
وهذا النوع من الحمل مما تأباه أدلة العصمة لأن دخول العاطفة وتحكمها في مجالات التشريع مما يهير فكرة العصمة من أساسها وأي ذنب أعظم من أن يفتئت على الله عزّوجلّ ما لم يقله مجاراة لعواطفه وميوله وحاشاه؟ !
على أن هذا النوع من الإغراق في العاطفة تجاه نفر معين مع وجود غيرهم من أهل بيته لو كان له ما يبرره في الواقع النفسي فليس هناك ما يبرر التعبير عنه ـ بهذه الأساليب ـ لمجافاته لما عرف به النبي (صلى الله عليه وآله) من الخلق العظيم وهل من الخلق أن يلحف في إبراز عاطفته تجاه نفر معين ليس فيهم ما يميزهم من سائر أقربائه وفيهم من هو أكبر منهم كالعباس مثلاً؟ أليس في هذا النوع من إبراز العاطفة تحد لهم لا مبرر له وهو لا يصدر من أقل الناس عادة؟
الثالثة: أن نسلم دلالته التشريعية ونعود بها إلى أسبابها المنطقية، وأهمها ما توفروا عليه من العلم والعصمة وهذه المحاولات التأكيدية كان مبعثها تركيز هذا المعنى في النفوس وترويضها لتقبله..
فإذا امتنع الفرض الأول لصراحة النصوص وامتنع الثاني لأدلة العصمة في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تعين الأخذ بالفرض الثالث والتعبد به.
قال أحدهم: وهل كانت هذه الصفات ـ أعني العلم والعصمة ـ واضحة لدى معاصريهم، أي أن واقعهم التاريخي هل ينسجم مع ما يفهم من هذه النصوص؟
قلت: هذا أهم سؤال يمكن أن يوجه ـ يا أخي ـ لأنه يفتح أمامنا مجال التطوير في الإجابة على أمثال هذا النوع من الاستدلال.
فقد كان نوع الباحثين في الشؤون العقائدية عندما يريدون أن يتحدثوا أو يستدلوا على آية مسألة من مسائل الفكر التي ترتبط بشؤون العقيدة فإنما يتحدثون