ـ(82)ـ
من يخالف الكتاب.
وإذا صح هذا عدنا إلى تذكر ما سبق أن اتفقنا عليه من مفهوم العصمة التي أوجبناها للنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بحكم العقل ـ وهي استحالة صدور الكذب أو الخطأ أو السهو عليه في مقام التبليغ لنسأل على ضوئه هل يجوز وقوع افتراق العترة عن الكتاب لأي سبب كان وقد أخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عدم وقوعه بمفاد لن التأبيدية "ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض"؟!
قال أحدهم: وما في ذلك من محذور؟
قلت: اليس في تجويز وقوع الافتراق عليهما تجويز للكذب أو السهو على الرسول الذي أخبر عن عدم الافتراق ـ وهو في معرض التبليغ لا لزامه (صلى الله عليه وآله) بالتمسك بهما ـ وهو ما سبق أن اتفقنا على منافاته لعصمة النبي (صلى الله عليه وآله) فأهل البيت أذن بمقتضى هذا الحديث معصومون وبخاصة فقرته الأخيرة.
وما يقال عن هذا الحديث يقال عن حديث السفينة وباب حطة والكثير من نظائرهما.
والواقع: يا سيدي ـ أن هذه الأحاديث وأمثالها مما ورد في أهل البيت كانت مبعث حيرة ومعاناة لي في التماس بواعثها عندما حاولت اكثر من مرة أن أتحلل من رواسب العقيدة التي درجت عليها في أهل البيت وأخضعها للمقاييس المنطقية التي افهمها.
وكان أكثر ما يقف أمامي ويلح علي في طلب التفسير هو اختصاص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه اللمة من بين أمته بل من بين أهل بيته بالذات وفيهم أعمامه وأولاد عمه ليؤكد كلّ هذا التأكيد ليؤكد كلّ هذا التأكيد على لزوم اتباعهم والتمسك بهم بالخصوص ويعتبرهم اعدال الكتاب تارة وسفن النجاة أخرى والعروة الوثقى ثالثة،