ـ(80)ـ
قلت: يا أخي ومن قال ذلك أن السنة حجة على كل حال ثبتت من طريق أهل البيت، أو من طرق غيرهم شريطة أن تشتمل على ما يوجب الاطمئنان بالصدور ولكن أهل البيت معصومون عن الخطأ في أدائها ومستوعبون لكل ما يتصل بها بحكم هذه الأحاديث التي مرت عليك.
قال: المعروف عنكم أنكم لا تأخذون بأحاديث غير الإمامية ولا تعتمدونها.
قلت: لا اعرف مصدراً لهذا القول كيف وفي كتب الدراية ما يسمى بالحديث الموثق وهو ما كان في طريقه غير إمامي واعتماد الموثقات عندنا أشهر من أن يتحدث عنه، وحسبك أن تفتح أي كتاب فقهي شيعي لترى مدى الاعتماد عليه وما أكثر ما اعتمد فقهاء الشيعة على الأحاديث النبوية التي لم يقع في طريقها إمامي واحد إذا ثبتت لديهم وثاقتها والمقياس في الاعتماد على الحديث عندهم حصول الاطمئنان لديهم بصدوره عن المعصوم نبياً كان أو إماماً من أي طريق حصل ومزية أهل البيت ـ كما قلنا ـ استيعابهم كل ما يتصل بالسنة وعصمتهم في أدائها.
وبتعبير أدل إنّ الرجوع إلى أهل البيت قاطع للعذر وموفر للحجة، فإذا حصلت الحجة من غير طريقهم لزم الأخذ بها.
نعم إذا تعارض كلام أهل البيت مع غيرهم قدم كلام أهل البيت وتقدم كلام المعصوم على غيره للقطع بحجيته بحكم أدلة العصمة والشك ـ على الأقل ـ في حجية معارضه والشك في الحجية من أسباب القطع بعدمها لما ذكر وقرر في علم الأصول من أن القطع مقوم للحجية فمع الشك فيها يقطع بعدمها لعدم توفر عنصر العلم فيها.
قال: وحديث الثقلين أين موقع دلالته من العصمة وفي أي موقع من فقراته وجدتهم ذلك؟