ـ(65)ـ
ينتهي إليه مع ما لديه من مسبقات فقهية وربما عمد إلى تصحيح آرائه السابقة على ضوء ما ينتهي إليه(1).
وبهذا نشعر بواقع الفقه الإسلامي في محاولة جادة مهمتها القضاء على مختلف النزعات العاطفية حيث نصل إلى تقريب شقة الخلاف بين المسلمين والحد من تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس وركائز البعض الآخر مما ترك المجال مفتوحاً أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم والتقول عليهم بما لا يؤمنون به.
3 ـ يمكن اعتماد القضاء الإسلامي وجهاً مهماً من وجوه التقريب بين المذاهب من خلال مكانته التي يحتلها في نفوس المسلمين والمتخاصمين منهم على الأخص حين يعتبر من مصادر الإقناع ذلك لأن المتقاضين كثيراً ما يستعينون بأحكام المحاكم لدعم ادعائهم وكثيراً ما يقتنع القضاة بما استشهدوا به من أحكام فيحكمون بمقتضاها في القضايا المماثلة، وإذا كانت هذه الأحكام غير ملزمة للقاضي ولا تعد من مصادر الإلزام، إلاّ أن القاضي كثيراً ما يقتنع بها إذا كانت صادرة عن تسبيب سديد أو بما يتفق مع سير العدالة في حسم الخصومة وإنهاء النزاع.
وهنا تبدو أهمية مدونات أحكام القضاء لما تحتويه من قواعد قانونية واجبة التطبيق، ويتضح جلياً أن القضاء يعتبر مصدراً مادياً للفقه والقانون بما يعرضه من تطبيقات شتى لقواعد الفقه لما تستجيب فيه لحاجات الحياة الاجتماعية من أوضاع وبما يقرره القضاء من مبادئ قانونية لحكم مسائل قد يكون حكم الفقه فيها محل خلاف وقد لا ترد في شأنها قواعد تفي بالغرض فتسهم هذه الأحكام القضائية في تعديل أو تكوين القواعد بالصفة التي تساير تطور المجتمع وتمده بما تتطلب مقتضيات الحياة من القواعد.
ا