ـ(154)ـ
المدرسة الثانية:
افترق علماء المدرسة الثانية بشأن حجية الحديث الحسن في مقام العمل به إلى ثلاث طوائف:

1 ـ العمل به مطلقاً:
نسبه الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي(460هـ)، والى كلّ من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها(27).
وذهب السيد الغريفي إلى حجية الحديث الحسن، ونسب ذلك إلى المشهور، وأدعى قيام السيرة العقلائية على قبول كلّ خبر كان المخبر به موثوقاً به في نقله، أو حسن الظاهر ممدوحاً، كما لم يرد ردع عن هذه السيرة من قبل الشارع(28).

2 ـ الرد مطلقاً:
وقد نسب الشهيد الثاني هذا القول إلى الأكثر، حيث اشترطوا قبول الرواية الإيمان والعدالة منهم العلامة الحلي(29).

3 ـ التفصيل:
فقبلوا الخبر الحسن الذي اشتهر العمل بمضمونه بين الأصحاب، وردوا غيره منهم: المحقق الحلي في المعتبر، والشهيد الأول في الذكرى(30).
إذن القائلون بالتفصيل يصنفون الحديث الحسن في قسم الضعيف، إلاّ إذا اشتهر العمل به بين الأصحاب فينجبر ضعفه حينئذٍ، لذلك لا يكون الحسن حجة بذاته، وإنّما يكتسب اعتباره وحجيته من اشتهار العمل به.