ـ(153)ـ
مطلقاً، وأخر فصل فيه وسنذكر أهم الأقوال الواردة في حكمه عندهما:

المدرسة الأولى:
أدرج بعضهم الحديث الحسن في الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يحتج به.
منهم الحاكم النيسابوري، كما نقل ذلك في المقدمة(21). خلافا لابن الصلاح الذي اعتبر الحسن يتقاصر عن الصحيح(22). إلاّ إذا كان راوي الحديث المتأخر عن درجة أهل الحفظ والإتقان مشهوراً بالصدق والستر، وروي حديثه مع ذلك من غير وجه قال: "وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح"(23).
لكن يرد على ابن الصلاح، كما تقدم، أن القرائن تصير الحسن كالصحيح حكماً لا اصطلاحاً أي صالحاً للاحتجاج به، ولا تخرجه عن كونه حسناً اصطلاحاً.
وقد اعتبر النووي الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه في القوة كما نسب السيوطي ذلك إلى ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم(24).
وأكد الدكتور نور الدين عتر أن "الحديث الحسن مقبول عند الفقهاء كلهم في الاحتجاج والعمل به وعليه معظم المحدثين والأصوليين"(25).
هذا بالنسبة إلى الحسن بذاته أما الحسن لغيره فقد قال في حكمه:
"الحديث الحسن حجة يعمل به أيضاً عند جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين وغيرهم، لأنه وإن كان في الأصل ضعيفاً لكنه قد انجبر وتقوى بوروده من طريق آخر"(26).
ويرد على هذا ما ورد على ابن الصلاح، لأن حجيته ليست ذاتية وإنّما مكتسبة من القرائن الخارجية الجابرة لضعفة.
فالمتحصل من مجموع كلامهم أن الحسن كالصحيح، صالح للاحتجاج به في مقام العمل.