ـ(150)ـ
2 ـ لم يقيد التعريف(كون باقي رجال السند أما ممدوحون أو من رجال الصحيح) وإلا فالحديث يلحق بالمرتبة الدنيا، فلو كان أحد رجاله ضعيفاً سيكون الحديث ضعيفاً، لأنه يتبع أخس ما فيه من الصفات حينما تتعدد.
الرأي الرابع: ما ذكره الشيخ المامقاني في مقباس الهداية، قال: "ما اتصل سنده إلى المعصوم (عليه السلام) بإمامي ممدوح مدحاً مقبولاً معتداً به،غير معارض بذم، من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتب رواة طريقه أو في بعضها، بأن كان فيهم واحد أمامي ممدوح غير موثق مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح"(18)، وهذا التعريف مبتلى بالإطالة والتفصيل الزائد.

مصطلح الحديث الحسن بين المدرستين:
عندما نقارن مصطلح الحديث الحسن بين المدرستين نجد أن هناك قيوداً متفق عليها في التعريف، وأخرى مختلف فيها فلو قارنا بين تعريف ابن حجر الوارد في النخبة من جهة والتعريف الرابع للشهيد الثاني من جهة أخرى فسنجد أن قيداً واحداً متفق عليه وهو:
اتصال السند من رواية إلى منتهاه.

نقاط الاختلاف:
1 ـ عدالة الرواة مع خفة الضبط على مباني المدرسة الأولى.
أما المدرسة الثانية فلم تشترط العدالة باعتبارها من قيود الصحيح، ولا الضبط باعتباره ملازماً لها، لكنها اشترطت أن يكون الراوي ممدوحاً مدحاً معتداً به لاخراج الضعيف.