ـ(149)ـ
الرأي الثاني: للشهيد الثاني، قال:
"ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح(بلا معارضة ذم مقبول)(13).
من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح"(14).
وقد تبع الشهيد الثاني في تعريفه للحديث الحسن عدد من العلماء، منهم صاحب الرواشح(15).
ومن المتاخرين السيد الغريفي في كتابه قواعد الحديث(16).
ولعل هذا التعريف أجودها لشموله على جميع الشرائط وعلى ضوئه تكون شرائط الحديث الحسن:
1 ـ اتصال السند: أي أن يكون كلّ واحد من الرواة قد تلقاه ممن فوقه من الرواة إلى أن يبلغ منتهاه، هو المعصوم عليه السلام(النبي أو الإمام) وبذلك خرج المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع.
2 ـ أن يكون جميع الرواة أماميين: وبذلك خرج الموثق، الذي يكون رجال سنده أو بعضهم منصوص على وثاقته لكن من غير الإمامية، وأن كان من أحد الفرق الشيعية الأخرى.
3 ـ أن يكون جميع رواته ممدوحين مدحاً معتداً به، أو بعضهم كذلك ـ ولو واحداً ـ على أن يكون الباقي من رجال الصحيح وبذلك خرج الحديث الضعيف لأنه دونه في الصفة.

الرأي الثالث: للشيخ حسن بن عبد الصمد، قال:
"ما رواه الممدوح مدحاً يقرب من التعديل، ولم يصرح بعدالته ولا ضعفه مع صحة عقيدته"(17).
ويسجل على هذا التعريف:
1 ـ لم يعتبر قيد الاتصال.