ـ(151)ـ
2 ـ أن يكون الراوي إمامياً على مباني المدرسة الثانية، للاحتراز بهذا القيد عن الموثق.
3 ـ عدم الشذوذ والاعلال على مباني المدرسة الأولى. وقد مر(19). أن عدم الشذوذ وعدم الاعلال شرط في اعتبار الخبر، لا في إطلاق التسمية عليه.
إذا ستكون خفة الضبط هي المائز بين الصحيح والحسن على مباني المدرسة الأولى أما المائز بينهما على مباني المدرسة الثانية فهي العدالة: أي عدالة جميع رجال سند الصحيح، واخترام هذا الشرط ولو في واحد من رجال سند الحسن، شرط أن يكون الباقي ممدوحين مدحاً معتداً به.
وعندما ندقق في المائز الذي اعتبر بين الحديثين الصحيح والحسن نجد العدالة مائزاً حقيقياً واحداً فاصلاً بينهما أما خفة الضبط فليس كذلك لعدم اتفاقهم على شرطيتها في الصحيح، فالبعض اعتبرها داخلة في العدالة وليست شرطاً مستقلاً، والبعض الآخر قد نفى شرطيتها أما العدالة فالكل متفق على شرطيتها في الصحيح، وعدم أخذها قيداً في الحسن يضع مائزاً حقيقياً بين المصطلحين.
فتعريف المدرسة الثانية للحديث الحسن أكثر دقة ومتانة.
ولو قارنا تعريف الحديث الحسن بين المدرسة الثانية من جهة وتعريف ابن الصلاح من جهة ثانية نجد انه يشترط في التعريف الأول(الحسن لغيره):
1 ـ أن يكون أحد رجال السند مستوراً، لم تتحقق أهليته، لكن ليس مغفلاً أو كثير الخطأ فيما يرويه ولا متهماً بالكذب.
وهذا يقابل الممدوح(تقريباً)، لكن ليس مدحاً معتداً به.
2 ـ أن يروي متن الحديث من وجه آخر أو أكثر ليخرج عن كونه شاذا أو منكراً، أي لابد أن تعضده قرينة خارجية تثبت عدم ضعفه.
وأما ما يفترق به فهو عدم اعتباره الاتصال. وقد تبين أن عدم أخذه قيد