ـ(70)ـ
"استعرض علماء الأصول في مقدمة هذا العلم جملة من القضايا ذات الارتباط الوثيق بقسم مباحث الألفاظ من بحوث علم الأصول التي تعتبر من المسائل الأصولية الرئيسية المفتقر إليها عند اعتماد الدليل اللفظي في مجال استنباط الحكم الشرعي"(1).
"وهذه القضايا رغم أنها بحثت في المقدمة على شكل أمور متفرقة، لا رابط بينها سوى أنها تعتبر مبادي تمهد لفهم جملة من المسائل الأصولية القائمة... ذلك أن هذه البحوث ترتبط كلها باللفظ، واتحاد ما لـه من مدلول في مقام أفاده المعاني، بالألفاظ"(2).
ويقول رضوان الله تعالى عليه في مورد آخر من الكتاب نفسه:
"لا شك في أن تعيين مدلول كلّ كلمة ـ سواءاً كانت ـ اسماً أو فعلاً أو حرفاً، أو هيئة من شأن علوم اللغة، والبحوث اللغوية بمعناها العام الذي يتناول الصرف والنحو أيضاً.. وأما البحث في كنه ذلك المدلول، فليس من وظيفة علوم اللغة.. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقسم البحث في مدلول اللغة إلى قسمين: الأول: بحث لغوي ـ اكتشافي ـ تحديدي.. الثاني: بحث فلسفي تحليلي لمدلول اللفظ بيما هو مدلول وقد لاحظ الأصوليون إن في كلّ من هذين البحثين مصوراً على مستوى الممارسات العملية لـه (3).
وقد يمكن لنا أن نترقى، وندعى بأن مباحث الوضع يمكن أن تشكل نفياً، وإثباتاً، عنصراً، مشتركاً في عملية الاستنباط، على أساس ما يقال من أن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع، أو دلالة الشرط على المفهوم مثلاً بالوضع، أو غير ذلك
______________________
1 ـ ن.م ـ ص 67.
2 ـ ن.م ـ ص 67.
3 ـ ن.م ـ ص 221 وما بعدها.