ـ(107)ـ
وقال قسم رابع: وخلاصة القول: إن العامي لا مجال لـه في قضية تقليد غير الأئمة الأربعة لأن مذهبه مذهب مفتيه، وإنّما المجال لمن كان من أهل الترجيح والنظر، فهؤلاء إذا ظفروا بقول لأحد الأئمة غير الأربعة عرضوه على أدلة الشريعة، فإذا وجدوا دليله من الكتاب أو السنة الصحيحة أقوى من دليل غيره ينبغي أن يذهبوا إليه، ويرجحوه بتحكيم قواعد الاستنباط والمعارضة والترجيح المعتبرة في علم الأصول(1).

أقسام التقليد:

ينقسم التقليد إلى قسمين: عام، وخاص:

التقليد بالمعنى العام:

ويراد به ما يعطي نتيجه عملية المحاكات، فإن الإنسان ربما يحاكي عمل شخص آخر يشابهه في فعله، سواء كان ذلك عن التفات أم لا ؟.
والمحاكات لغة: (المشابهة، وفعل مثل فعله وهيئته، يقال: فلان يحكي الشمس ويحاكيها)(2).
والمحاكات كما يراها علماء الاجتماع، هي عملية مفاجئة تحدث من غير رؤية، ومن غير إرادة جازمة، بل هي مطاوعة طبيعية بفعل تأثير متحرك آخر، كتثاؤب الواحد إذا تثاءب الآخر.
______________________
1 ـ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لمحمد سعيد الباني: 86.
2 ـ أقرب الموارد، مادة (حكي).