ـ(69)ـ
فيكفي بحسب ما يظهر من عبارة السيوطي أن تكون الرواية الناقلة لتفسير الكتاب العزيز منقولة في كتاب معتبر ليثبت كونها من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وعلى كلّ حال فإن كثيرا من أهل السنة والجماعة عندما اعتبروا تفسير الصحابي بمنزلة المرفوع عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فمن باب أولى أن نقل الصحابي لتفسير النبي (صلى الله عليه وآله) حجة بلا أشكال، بل حتّى التابعي عند بعضهم(1).
وإن خالف في ذلك البعض ـ كما ينقل السيوطي ـ فقال: "وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلاّ بأن يسمع من الرسول (صلى الله عليه وآله)، وذلك متعذر إلاّ في آيات قليلة(2). فكأنه يرى قلة الرواية الصحيحة في تفسير القرآن عنه (صلى الله عليه وآله).
وكأن الزركشي يشترط صحة السنة فيقول: فالأول ـ أي الذي ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) يبحث فيه عن صحة السند"(3).
وهذا بعض ما يتعلق بمصدرية السنة وطرق إثباتها لدى المذاهب الإسلاميّة.

مصدرية أقوال الصحابة في عملية التفسير القرآني
"أما الصحابة فقد اختلف في حجية تفسيرهم، إلاّ أن تفسير الصحابي عند أهل السنة بمنزلة المرفوع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) على رأي الحاكم في التفسير"(4).
وقد نازعه فيه ابن الصلاح، وغيره من المتأخرين بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه، بل لقد صرح الحاكم نفسه بذلك فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة، وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند، فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول"(5).
______________________
1 ـ الزركشي ـ البرهان ـ ج 2 ـ ص 157.
2 ـ السيوطي ـ الإتقان ـ ج 4 ـ ص 171.
3 ـ الزركشي ـ البرهان ـ ج 2 ـ ص 175.
4 ـ الزركشي ـ البرهان ـ ج 2 ـ ص 157.
5 ـ السيوطي ـ الإتقان ـ ج 4 ـ ص 181.