ـ(32)ـ
باب الأصول هو الجري العملي.

نفي حجية مثبتات الأصول:
ومن هذا المنطلق قرروا حقيقتين:
أحدهما: حجية مثبتات الأمارة دون الأصول، فان الإمارات بعد أن يتم كشفها من ناحية الشارع تكون حجة في لوازمها العقلية والعادية، كما لو كان الكشف تاما تكونيا(1)
وأما الأصول فلما كانت فاقدة لصفة الإحراز والكشف بصورة نهائية، ولم يكن لسان حجيتها جعل الكشف لها أو تتميم كشفها، فلا محالة لا يكون لوازمها العقلية والعادية حجة، ويقتصر أمر حجيتها على مؤداها فقط إذا كان مؤداها حكما شرعيا وعلى الأحكام التي تترتب على موضوعاتها، إذا كان مؤداها موضوعا لحكم شرعي.
والثانية: تقديم الإمارات على الأصول، واعتبارها واردة أو حاكمة على الأصول. وهذا ما سنوضحه أن شاء الله فيما يأتي بناء على متبنيات مدرسة الشيخ الأنصاري.

تقديم الأدلة بعضها على بعض:
انطلاقا من الشرح المتقدم في التمييز والتفريق بين الأدلة (الاجتهادية) و (الفقاهتية) تتولى مدرسة الشيخ الأنصاري أمر تنظيم الأدلة وتقديم بعضها على بعض فليس بين الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهية بناء على هذا التمييز تعارض، كما لا يكون بين العام والخاص تعارض إلاّ ما يكون التعارض البدوي غير المستقر، فان الإمارات ترفع موضوع الأدلة الفقاهتية تكوينا وبالوجدان، أو بالتعبد والتشريع وبارتفاع موضوع الأدلة الفقاهتية ترتفع الوظيفة العملية الثابتة بالعقل أو بالشرع
______________________
1 _ حجية مثبتات الإمارات وان اشتهرت على السن المتأخرين لكنها ليست قطعية وللمناقشة فيها مجال واسع.