ـ(161)ـ
بإطلاق، وكل ما ذكروه أنهم رجحوه على من هو أضعف منه لذا حين أوجز الذهبي كلامهم فيه وصفه بقوله: صدوق له أوهام والصدق وحده في هذا المقام لا يكفي ما لم ينظم إليه الضبط، فكيف إذا كان معه أو هام ؟)(1).
وأما الإمام ابن الوزير فقد طعن الحديث من وجهة نظر أخرى، حيث رأى أنّه مدعاة لتمزيق الأمة وطعن بعضها في بعض، مما يضعفها جميعاً ويقوي عدوها عليها ويغريه بها! (2).
وأما عن الزيادة "كلها في النار إلاّ واحدة" والتي لم ترد في حديث أبي هريرة المتقدم، فقد حكموا ببطلانها: قال ابن حزم: إنها موضوعة، غير موقوفة ولا مرفوعة!
وقال ابن الوزير: إياك والاغترار بـ"كلها في النار إلاّ واحدة" فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة! (3).
وقد أخرج الشيخ الصدوق ـ ابن بابويه القمي ـ الحديث بهذه الزيادة من طريقين(4)، ولكن الطريقين معاً فيهما عدة مجاهيل ومجروحين لا اعتبار برواياتهم(5).
ثم تلت هذه الزيادة زيادة أخرى مرتبة عليها جاءت لتحديد هذه الفرقة الناجية، فبعد زيادة "كلها في النار إلاّ واحدة" قالوا: ما هي: "ما أنا عليه وأصحابي".
قال الألباني: الحديث بهذه الزيادة "ما أنا عليه وأصحابي" أخرجه العقيلي في (الضعفاء)، وأخرجه الطبراني في (المعجم الصغير) وقال: لم يروه عن يحيى إلاّ عبدالله بن سفيان، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه(6).
______________________
1 ـ الدكتور يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلاميّة: 34. وأنظر ترجمة محمّد بن عمرو بن علقمة في (ميزان الاعتدال) و(تقريب التهذيب) و(تهذيب التهذيب).
2 ـ الصحوة الإسلاميّة 35.
3 ـ الصحوة الإسلاميّة: 35، وراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 1: 356 ـ 362.
4 ـ الخصال: 584 ـ 585.
5 ـ راجع أيضاً: حديث افتراق المسلمين على ثلاث وسبعين فرقة: للشيخ لطف الله الصافي.
6 ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة.