ـ(139)ـ
يشترط علي شرطاً محرماً، وهذا الشرط ليس مما بني عليه العقد وإنّما هو شرط يحتمل وجوده، فإذا كنت مصمما على عدم العمل به فالعقد صحيح لشموله (أوفوا بالعقود).
3 ـ ألف: إذا امتنع حامل البطاقة من دفع قيمة القسيمة إلى البنك المصدر، فهل يتمكن المصدر للبطاقة من الرجوع على معتمد البطاقة لاسترجاع الثمن منه ؟
الجواب:
لا يتمكن مصدر البطاقة من الرجوع على معتمدها: لاسترجاع الثمن منه، وذلك: لأن المصدر كان متعهداً بالأداء، وبهذا التعهد فقد اشتغلت ذمته بالثمن، ووجب عليه أداء ما أخذه العميل من التاجر، وبهذا تكون ذمة العميل مشغولة للبنك المصدر، فإن امتنع العميل من الدفع فقد ضاع مال البنك المصدر، إنّ لم يكن للبنك المصدر، إنّ لم يكن للبنك المصدر إجراء آخر؛ لأخذ دينه من قبله. ومن جملة الإجراءات التي يتمكن البنك من أخذها لعدم ضياع حقه هو "اشتراط البنك المصدر للبطاقة في ضمن تعهده للبائع، رجوعه على البائع لو امتنع العميل عن السداد، فهو شرط صحيح بمقتضى قاعدة "المسلمون عند شروطهم".
ب: إذا أخذ التاجر قيمة القسيمة من بنك التاجر، الذي هو مأذون من البنك المصدر للبطاقة بالدفع، ثم امتنع البنك المصدر من التسديد؛ لإفلاسه مثلاً، فلا يتمكن البنك الواسطة (بنك التاجر) من الرجوع على التاجر، ولا على العميل؛ لأن الدين قد انتقل إلى ذمة البنك المصدر، حسب التعهد الذي تعهد به، وقد دفع البنك الواسطة هذا الدين بإذن من البنك المصدر. إذن، يكون البنك الواسطة ـ وهو بنك التاجر ـ دائنا إلى البنك المصدر ليس إلاّ، فلا يتمكن أن يرجع على التاجر، ولا على العميل؛ إلاّ إذا اشترط على التاجر الرجوع عليه، إذا امتنع البنك المصدر من التسديد، فهو شرط صحيح يتمكن بواسطته من الرجوع على التاجر في هذه الصورة.
ج: إذا امتنع بنك التاجر، والبنك المصدر من دفع الثمن إلى التاجر