ـ(133)ـ
المصدر للبطاقة، حيث يكون البنك المصدر للبطاقة وكيلاً عن العميل لقضاء دينه.
وتعد هذه النسبة أجراً على هذا النفع الذي حصل عليه الساحب للنقد.
وهي أجرة معقولة مرتبطة بالنفع الذي يحصل عليه العميل، بشرط أن لا ترتبط هذه النسبة بالأجل، وليست عوضا عما أدى إلى حامل البطاقة الذي يدفع العميل فيه ما سحبه من البنك الخارجي إلى بنكه الذي أصدر البطاقة. ولأجل أن نطمئن إلى أن النسبة ليست مرتبطة بالأجل، لابد من أن يكون البنك المصدر للبطاقة، يأخذ هذه النسبة من الثمن ممن عنده حساب دائن لدى البنك، وممن ليس لـه حساب دائن لدى البنك بلا فرق بينهما.

أجرة الاتصالات الخارجية، للحصول على تفويض:

يأخذ البنك عمولة من الذي يحمل البطاقة المرتبطة بمنظمة الفيزا، الصادرة عن بنوك أجنبية، إذا سحب عميل البنك الأجنبي ببطاقته من بنك آخر كمية من المال ن فيقوم البنك المقدم للدفعة النقدية بأخذ نسبة من الثمن المقدم كأجر على الخدمة المصرفية التي يقدمها. هذه الخدمة تشتمل على توليه عملية التفويض، والمتابعة، والتحصيل، والتسويات. وتقسم هذه النسبة بين البنك المسحوب منه النقد والمصدر للبطاقة حسب الاتفاق بينهما.
أقول: قد نقول: بجواز ذلك في مقابل الخدمة التي يقدمها البنك المعطي للصفقة النقدية، حيث يكون قد نفع العميل منفعة كبيرة بهذه الخدمات، فهو يستحق أجراً على خدماته، حتّى وإن كان نسبة مئوية على ما حصل عليه الساحب، ولكن بشرط أن لا ترتبط هذه النسبة بالأجل الذي يدفع فيه الساحب ما حصل عليه.
تنبيه:
إذا كان بين التاجر، والبنك المصدر للبطاقة، واسطة تؤدي إلى التاجر قيمة قسيمة البيع، وهي ما تسمى (بنك التاجر)، فإن هذا البنك يقوم بتسديد قيمة