ـ(127)ـ
أقول: إنّ هذا الوجه جيد إذا اطمأننا بأن التاجر يقوم بدفع هذه النسبة من قيمة القسيمة، حتّى إذا لم يدفع البنك المصدر للبطاقة قيمة البضاعة إلى التاجر.
ونتمكن أن نتأكد من هذا في حالة ما، إذا كان هناك عميلان للبنك، وقد استفادا من هذه البطاقة، وكان أحدهما لـه رصيد دائن لدى البنك، بينما لم يكن الآخر مثله، وقد قام البنك بأخذ هذه النسبة من التاجر، ومن العميل، على حد سواء، فبهذا يثبت أن الضمان الذي ضمنه البنك، لمن لم يكن عنده حساب دائن لدى البنك، وتسديد قيمة القسيمة، كان قرضاً حسناً، ولا أثر لـه في ازدياد العمولة.

التكييف السادس (عقد بيع بين المصدر، والتاجر على أن يبيعه بأقل من الثمن، وعقد بين المصدر، والعميل على أن يبيعه بأكثر من الثمن):
إلى هنا كان مسير البحث ينظر إلى العميل، على أنّه هو المشتري الحقيقي من المؤسسة التجارية، ويكون البنك متعهداً لتسديد قيمة القسيمة. أما هنا نريد أن نغير مسير البحث، بادعاء أن الحقيقة، والواقع تقول: بأن البنك هو المشتري الحقيقي للبضاعة التي يريدها العميل، ويشهد لهذا بأن المؤسسة التجارية لا تعرف العميل، ولا تظمئن إليه، بل هي تعرف البطاقة الائتمانية بواسطة مصدرها، كما أن الذي يدفع قيمة قسيمة البيع، هو البنك المصدر للبطاقة، وإذا ما افترضنا، أن المؤسسة التجارية لم تتمكن أن تحصل على قيمة قسيمة البيع، أو الخدمة من البنك، فلا يحق لها أن ترجع على العميل الذي اشترى بواسطة البطاقة، فإن هذه الأمور الثلاثة، تشير إلى أن المشتري الحقيقي هو البنك، وعلى هذا نتمكن من تكييف أخذ البنك لحصة من الثمن، باتفاق بين البنك المصدر، والمؤسسة التجارية، مفاده: تعهد المؤسسة التجارية للبنك في صورة شراء البنك لما يريده عميله، بأن البيع يقع بالسعر اليومي، مخصوماً منه نسبة من الثمن. وبهذا صححنا أخذ البنك لحصة من الثمن، بعد عقد صفقة البيع.
ثم يقول العميل بشراء هذه السلعة من البنك، على أن يسدد الثمن في ضمن شهر واحد مثلاً، ومفاد هذا العقد الثاني هو: أن العميل يشتري هذه السلعة من البنك، بزيادة على ثمنها اليومي بنسبة معينة. وهكذا نقول بالنسبة لتقديم الخدمات