ـ(116)ـ
3 ـ أن لا تكون البطاقة مذكورة في نشرة البطاقات المطلوب حجزها.
المرحلة الثالثة: وعند وصول بيان قسيمة البيع للبنك المصدر للبطاقة تجري عملية التسديد يومياً. فلو فرضنا أن بنك التاجر غير البنك المصدر للبطاقة، فإن بنك التاجر سوف يوضع في حسابه قيمة القسيمة، ويخصم من حساب بنك المصدر هذا المبلغ في نفس اليوم، وهذا يتم وفق نظام كفوء ودقيق.
وهنا لا بأس بالإشارة إلى أن بنك المصدر للبطاقة يأخذ عمولة (1%)، أو أكثر، (1) أو أقل على قسيمة الشراء الصادرة من حامل البطاقة وقد تكون هذه العمولة على حصول عملية الشراء خارج البلد الذي فيه البنك المصدر للبطاقة فقط، وقد تكون شاملة.
المرحلة الرابعة: إذا سحب صاحب البطاقة نقداً من فروع بعض البنوك الخارجية المرتبطة مع بنكه (مباشرة أو عن طريق أجهزة الصرف الآلي المشتركة)، يقوم البنك المصدر للبطاقة بتسديد المبلغ المسحوب من البنك الخارجي نيابة عن العميل، على أن يحصلها من حساب العميل (صاحب البطاقة) فيما بعد، ويأخذ البنك المصدر عمولة (1%)، أو أكثر، أو أقل، لقاء سحب النقود في الخارج بواسطة البطاقة.

التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان:

هل يوجد تكييف شرعي لهذه البطاقات؟
الجواب: أن هذا البحث هو الأساسي في هذه الورقة التي نقدمها، فنقول: إننا نؤمن بأن صيغ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي تتسع لاستيعاب
__________________________________
1 ـ ذكر البعض: أن هذه العمولة تتراوح بين (4 ـ 6%) من قيمة القسيمة. وقد ذكر بيت التمويل الكويتي أخذ العمولة من العيمل في صورة وقوع الصفقة خارج البلاد فقط. راجع بحث بطاقات الائتمان الصادرة عن دار التمويل الكويتي.